مجلس الوزراء يعلن الأسبوع المقبل أسعار توريد الطاقة

قال هاني قدري دميان وزير المالية أن الهدف الرئيسي للسياسة المالية هو اعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري وسلامة السياسات التي تقوم بها الحكومة.

وأشار قدري في المؤتمر الاقتصادي الذي عقدتة مؤسسة دار اخبار اليوم تحت عنوان – مصر.. طريق المستقبل – أن الأعباء المالية " الأجور والمرتبات "، وخدمة الدين والاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور الأخير من زيادة الانفاق على التعليم والصحة تعتبر جزء لا يتجزأ من اعادة الرؤية الاقتصادية لمصر وكلها تنعكس على التنمية البشرية للمواطن المصري.

وأشار إلى أن الاستحقاقات الدستورية تتطلب موارد مالية كبيرة ولا يمكن الاستمرار في تمويل الموازنة بشكل تضخمي " زيادة اعباء الدين ".

وأضاف قدري أن مصر لديها منظومة ضريبية ناجحة ولكنها تقوم على إلقاء العبء الأكبر على انشطة بعينها ولذا فالهدف هو شمولية الأنشطة في عملية تطبيق الضريبية، مشيرا إلى أن خطة الإصلاح الضريبي تقوم في الأساس على توسعة المجامع الضريبي وليس زيادة الضريبة.

وحول ضريبة الـ 5% للاغنياء قال وزير المالية أن الضريبة استثنائية وفرضت بقانون خاص وتسقط بعد انقضاء المدة المحددة بعد 3 سنوات وتستهدف توسيع القاعدة الضريبية على الرغم من سقوطها بعد المدة المحددة.

وقال قدري أنه يوجد قراءة لبعض المؤشرات لقياس مدى تقدم الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة مقارنة بالعام السابق، بالنظر إلى مؤشرات البورصة المصرية نجد أن رأس مالها السوقي في يوليو 2013 بلغ 357 مليار جنيه ومقارنة بأغسطس من العام الحالي نجد أنه ارتفع إلى 524 مليار جنيه،فيما بلغ مؤشر الناتج الصناعي 37.6% وذلك مقارنة بالعام السابق والذي حقق سالب 4%، فيما بلغ معدل نمو الإنتاج 10.5% مقارنة بسالب 12% خلال العام السابق.

وأوضح أن العديد من منظمات التقييم الدولى قامت بتغيير نظرتها مما انعكس على تقييمها للاقتصاد المصري،وحول مشكلات قطاع الطاقة قال قدري أن مجلس الوزراء سوف يعلن الأسبوع القادم عن أسعار توريد الطاقة بالنسبة للمستثمريين في مجال إنتاج الطاقة الشمسية، وذلك لمواجهة فجوة توفير الطاقة، وتقليل عبء دعم الطاقة.

وأشار إلى أن التسعير الأخير للطاقة جاء بإقتناع من الشعب نظرا إلى عرض الحكومة لقضية الطاقة والتسعير على الشعب بشكل اتسم بالشفافية وبطريقة صحيحة.

وشدد قدري على سياسة السوق الحر للدولة، مؤكدا على أنه لا يوجد أي مجال للحقوق المطلقة للقطاع الخاص، فالسوق الحر مصحوب بالعدالة الاجتماعية.

وحول اعادة تسعير الموارد أكد قدري أنه يوجد خطة لاعادة تسعير كل الموارد الطبيعية بشكل عادل وسليم ويرعي حقوق الاجيال القادمة،فالمالية العامة تعطي الحق لتحديث إدارة الموازنة العامة للدولة ولا يوجد مجال لاساءة إدارة الأموال العامة.

وقال قدري أنه فيما يتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة فالأهم ليس تخفيضه ولكن استدامة عملية الخفض واعادة توزيع الموارد بشكل افضل، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع زيادة عجز الموازنة العام السابق إلى 16% ولكن مساعدات الاشقاء العرب خفضت العجز إلى نحو 14%، معلنا أن العجز في ختام عام 2013/2014 يتخطي حاجز الـ 12%.