بالفيديو.. أبو العينين يطالب بقانون جديد ينظم الاستثمار

أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، أن القطاع الخاص في حاجة لتشريعات تصـــدر بالتشـــاور مع قطـــاعــــــات الاستثمــــــار وتستهدف تبسيط الإجـراءات، مشيرا إلى أن رجال الأعمال يريدون قانونا جديدا شاملا ينظم الاستثمار ويبسط إجراءات التأسيس والتشغيل، وقانونا حديثا للثروة المعدنية، وقانون للإدارة المحلية يطلق طاقات المحافظات ويعطي المحافظين سلطة تنمية محافظاتهم والتنافس ومنح الحوافز التي تشجع الاستثمار.

وأشار على هامش المؤتمر الاقتصادي اليوم، إلى أن رجل الأعمال يحتاج لتوفير متطلباته الأساسية: الأرض والطاقة، موضحا أن نصـيب الاستثمـار العام في البنيـة الأساسية لا يزيد عن 3.6% من الناتـج المحلي الإجمالي مقـارنـة بـ 8.8% في دول الشـرق الأوسـط، وهـذا أدى إلى نقـص البنيـة الأساسيـة اللازمة للاستثمـار وعـدم جودتهـا وعـدم عدالتها؛ لأنهـا تركـزت على القاهـرة والإسكندريـة بنسبـة 60% دون باقي الأقاليم والمحافظات.

وأوضح أبو العينين أن حــــل مشكلــــة توفر البنيــــة الأساسيــــة وجودتها يكمن في تشجيع مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التيسيرات لمستثمري قطاع الطاقة، كما أكد رجل الأعمال على ضرورة تحسين جودة وتكلفة الخدمات المقدمة للاستثمار من خدمات التمويل والنقل وأعمال الاستشارات القانونية والمحاسبية، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أكبر مصدر لتوفير فرص العمل، فنسبة هذه المشروعات يبلغ 99% من عدد المشروعات في مصر، وتوفر 83% من فرص العمل، في حين أن نصيبها من التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك 3.6% مقارنة بـ 85% للشركات.

وطالب بإنشاء بنك خاص لتمويل المشروعات الصغيرة لتشجيع التمويل للصناعة وللمشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن منظومة نقل البضائع في مصر معرقلة ومكلفة للاستثمار، فلا يعقل أن 92% من حركة النقل تتم على الطرق، مقارنة بـ 7% على السكك الحديدية و1% للنقل النهري، وهو ما يستلزم حزمة خدمات جديدة لإصلاح منظومة نقل البضائع.

وأضاف أبو العينين: أننا بحاجة لرفع إنتاجية عنصر العمل ورفع جودة التعليم الفني والتعليم العالي وربط مخرجات التعليم في كل محافظة باحتياجات التنمية وفرص الاستثمار فيها، مؤكدا على ضرورة رفع كفاءة سوق العمل لزيادة التشغيل وزيادة الإنتاجية من خلال تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل وربط الأجر بالإنتاجية.

وطالب رئيس مجلس الأعمال المصري الأوربي، بضرورة إعادة النظر في معدلات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لأنها مرهقة لصاحب العمل وللعامل وتشجع على التهرب التأميني، فلابد من تخفيض حصة صاحب العمل من 26% مستويات متناسبة مع المتوسط السائد في الدول النامية وهو 16%، وحصة العامل من 14% إلى 7%، بما يخفض من تكلفة العمالة ويشجع على تعيين مزيد منها.