شريف سامى: «التأمين» الأكثر نشاطًا في تأسيس صناديق الاستثمار

افتتح كل من شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ورشة العمل التي نظمها معهد الخدمات المالية، اليوم الإثنين، بعنوان "صناديق الاستثمار: قواعد إعداد القوائم المالية والمعاملة الضريبية"، حضرها عدد كبير من مسئولى صناديق الاستثمار ومديرى البنوك ورئيس اتحاد التأمين إضافة إلى مراقبى الحسابات وشركة مصر للمقاصة وشركات خدمات الإدارة وعدد من خبراء مصلحة الضرائب.

وكشف «سامى» أن قطاع التأمين شهد هذا العام نشاطًا في تأسيس الصناديق من خلال عدد من الشركات العاملة في المجال، ويزيد إجمالى عدد الصناديق المرخص لها حاليًا عن 90 صندوقًا. مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مصر تشهد هذا العام ولأول مرة الترخيص لصناديق المؤشرات وكذلك تفعيل صناديق الاستثمار العقارى.

وأوضح « سامى» أن هذه الفعالية التي نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة تأتى في توقيت هام حيث تم تعديل للائحة التنفيذية لقانون سوق المال بما استوجب أن يكون صندوق الاستثمار شركة مع ما يستتبعه ذلك من تأثير على إعداد القوائم المالية للصناديق، كما أن خضوع كل من الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم المقيدة وتوزيعات أرباح للضريبة لأول مرة بعد أن أصدر رئيس الجمهورية في مطلع شهر يوليو الماضى قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، استوجب العمل على تزويد صناديق الاستثمار بالمعلومات الضرورية لإمكان تحديد العبء الضريبي بطريقة سليمة ومن ثم استهداف سلامة حساب سعر الوثيقة.

ورحب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بمشاركة خبراء من مصلحة الضرائب بغرض تعميق معرفتهم بآليات عمل صناديق الاستثمار والإحاطة بكافة ما يتعلق بإعداد قوائمها المالية وما يرتبط بذلك من إيرادات وأعباء، وهو ما يصب في مصلحة جميع الأطراف.