"حريات المحامين" تطالب بإلغاء نتيجة المرحلة الأولى للاستفتاء
طالبت لجنة الحريات بنقابة المحامين، اليوم الخميس اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء بإلغاء نتيجة المرحلة الأولى وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور.
وقالت لجنة الحريات إن هذا الاستفتاء باطل لكونه يجرى على دستور باطلٍ، أنتجته جمعية تأسيسية باطلة لا تمثل الشعب المصري".
وأشارت اللجنة في بيان لها اليوم، إلى أن المرحلة الأولى من الاستفتاء شابها التزوير، ولم تعبر عن رأي المصريين تعبيراً حقيقياً في دستورهم، وأن المرحلة الثانية من الاستفتاء باتت تفتقد تماماً الحد الأدنى من النزاهة والحيادية، وأصبحت تفتقد أهم شرط من شروط صحتها وهو الإشراف القضائي الكامل بعد أن رفض الإشراف عليها نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
كما طالب البيان بإعادة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة يراعى فيها تمثيل الشعب المصري تمثيلاً حقيقياً بما يمكنها من إعداد وصياغة دستور جديد يلبي مطالب وطموحات الشعب ويحقق مبادئ وأهداف ثورته.
