اليوم.. ورشة عمل لمناقشة المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار

ينظم معهد الخدمات المالية - التابع للهيئة العامة للرقابة المالية - ورشة عمل، اليوم الإثنين، حول كيفية إعداد القوائم المالية لشركات صناديق الاستثمار، وكذلك المعاملة الضريبية لها.

ومن المقرر أن يفتتح ورشة العمل شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، بحضور عدد من الخبراء ومديرى صناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية وكذا مسئولي إدارات الاستثمار بالبنوك المصرية.

ومن المقرر أن تتناول ورشة العمل القواعد المنظمة لإعداد القوائم المالية لشركات صناديق الاستثمار وكذا الشروط الواجب توافرها في الأشخاص والجهات المسموح لها بالدخول كمؤسس لشركة صندوق الاستثمار، وأنواع صناديق الاستثمار وتصنيفها حسب القانون وكذا الإفصاحات المطلوبة بالقوائم المالية لشركة الصندوق وعرض لأصول والتزامات القوائم المالية والمعالجة المحاسبية لوثيقة الاستثمار طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت في الثالث من يوليو الماضى، منشورًا توضيحيًا - بالتعاون مع مصلحة الضرائب - يتناول المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار.

وتضمنت القواعد أنه لا تخضع وثائق صناديق الاستثمار في الأوراق المالية لأى ضرائب عند إجراء توزيعات أو عند التعامل على الوثيقة، وذلك بالنسبة لصناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%، وصناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها. كما لا تخضع صناديق الاستثمار النقدية للضريبة.