وزراء خارجية العرب يوافقون على قرار بحماية الأمن القومى العربي ضد «داعش»
وافق مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته العادية الـ142 بالقاهرة مساء الأحد، على مستوى وزراء الخارجية بالإجماع على قرار خاص بحماية وصيانة الأمن القومى العربى يتضمن اتخاذ التدابير اللازمة للتصدى لجميع التنظيمات الإرهابية المتطرفة بما فيها تنظيم داعش الإرهابى، ومكافحة امتداداته وأنشطته الإجرامية المتطرفة واتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة على المستوى الوطنى أو من خلال العمل العربى المشترك على جميع المستويات السياسية والأمنية والفكرية والقضائية والإعلامية والاقتصادية.
وأعلن الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع أحمد ولد تكدى وزير خارجية موريتانيا رئيس الدورة الجديدة لمجلس الجامعة، أن هذا القرار جاء بعد مشاورات واتصالات بين وزراء الخارجية العرب خلال الأيام القليلة الماضية في ضوء تحديات وظواهر خطيرة غير مسبوقة، وتمت صياغته بالتوافق.
ولفت إلى أنه بعد أن تدارس الوزراء خلال الاجتماع في كافة التهديدات التي تواجه الأمن القومى العربى بكافة أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر جراء النمو الإجرامى لتنظيمات مسلحة ومتطرفة، ومنها تنظيم داعش وغيره من التنظيمات المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية وعرقية وتحرض على العنف والتطرف والإرهاب، موضحا أن المجلس أكد على الموقف العربى الحازم باتخاذ التدابير اللازمة بصيانة الأمن القومى العربى والتصدى لجميع التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، بما فيها تنظيم داعش ومكافحة امتداداته وأنشطته الإرهابية المتطرفة في المنطقة، واتخاذ ما يلزم من تدابير عاجلة على المستوى الوطني ومن خلال العمل العربى الجماعى وعلى جميع المستويات السياسية والأمنية والدفاعية والقضائية والإعلامية والفكرية، والعمل على تجفيف منابع الإرهاب الفكرية ومصادر تمويله ومعالجة الأسباب والظروف التي أدت إلى تفشى هذه الظاهرة.
ووصف «العربي» هذا القرار بأنه مهم للغاية، وقال إن وزراء الخارجية اتخذوا قرارا بالتصدى والمواجهة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يجب تدارسه من جميع الأبعاد وليس من الزاوية السياسية والأمنية فقط لتجفيف منابعه، ما يقتضى التعاون بين وزارات مختلفة وعقد اجتماعات تمهيدية استجابة لمطالب العديد من الدول العربية واتخاذ قرارات ضد الإرهاب.
وأضاف إن التعاون الدولى منصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 22170 للعام 2014 للتعاون في جميع المجالات ووفقا للمبادرات المختلفة في هذا الموضوع.
وقال إن القرار أكد العزم على مواصلة الجهود لتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية للجامعة العربية في مجال تعزيز الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية سياسيا وأمنيا وفكريا لمواجهة مخاطر الإرهاب وما يفرضه من تحديات، واعتبار أي اعتداء مسلح على دولة عربية أو على قواتها اعتداء على جميع الدول العربية، وذلك وفقا للمادة الثانية من اتفاقية الدفاع العربى المشترك.
وفى رده على سؤال، أبدى «العربي»، استعداد الدول العربية للتعاون مع أي أطراف دولية للتصدى لظاهرة الإرهاب والجماعات المسلحة، لكنه استدرك بالقول «إن هذه الدول لن تتخذ قرارات عسكرية في هذا الشأن».
