رئيس التحرير
عصام كامل

الأونروا تناشد الدول العربية جمع 47 مليون دولار لغزة

بيير كرينبول
بيير كرينبول

طلب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بيير كرينبول مساعدة عاجلة لغزة تبلغ قيمتها المالية نحو 47 مليون دولار أمريكي، يفترض الحصول عليها في الأسابيع الأربعة المقبلة.

ففي أول خطاب سياسي له منذ وقف إطلاق النار في غزة، قال كرينبول في اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد اليوم في مقر الجامعة العربية في القاهرة إن "هناك حاجة للدعم المالي الآن،"، مشدّدًا على ضرورة معالجة مسألة إعادة الإعمار الأبعد مدى بسرعة، ومتوقّفًا عند مسألة أساسية، تتمثّل بارتباط إعادة الإعمار بـ"نتيجة المفاوضات المتعلّقة بدخول مواد البناء" إلى القطاع.

وأضاف "رسالتي الأساسية إليكم اليوم هي: من فضلكم، لا تنتظروا لأسابيع قبل تقديم المساعدة".

وأكد المفوض العام للأونروا أن "الوكالة ستكون قادرة، إذا توفرت لها الأموال اليوم قبل الغد، على تسهيل إنجاز الإصلاحات البسيطة في الأبواب والنوافذ الخاصّة بآلاف المنازل المتضررة في غزة، وذلك قبل حلول فصل الشتاء".

وتابع "لو توفرت الأموال الآن، سنكون قادرين على تقديم المساعدة النقدية للآلاف ممن فقدوا منازلهم، ليتمكنوا من تأجير غرف مؤقتة، ولآخرين لشراء أساسيات معيشية تمكنهم من الوقوف مجددًا على أرجلهم".

ورأى أن الأونروا ستكون قادرة على إنجاز هذه المهام فقط إذا توفرت لها الأموال، بقوله: "نحن نعتمد كليًا على المساهمات الطوعية".

ووجه كرينبول الشكر إلى أعضاء الجامعة العربية، الذين ساهموا في عمل الأونروا في الشرق الأوسط.

وأشار إلى الحاجة لتدبير العجز في موازنة الأونروا، البالغة 50 مليون دولار أمريكي، موضحًا أن العديد من مساهمات الأعضاء لإسكان اللاجئين وإقامة المدارس الجديدة والمستشفيات وللغوث العاجل "لا تكفي".

وقال: "نحن بحاجة إلى تشغيل 170 مدرسة، و138 مركزًا صحيًا، و40 مركزًا لتوزيع الغذاء، وهذه أمور تتجاوز قدرة الأونروا في ظل عجز يبلغ نحو 50 مليون دولار هذه السنة، على الرغم من إجراءات التقشف التي تمّ فرضها" على الوكالة.

وشدد المفوض العام على ضرورة أن تخضع إسرائيل للمحاسبة بشأن الانتهاكات بحق المدنيين، وقال إن "الفلسطينيين ليسوا أرقامًا، كما أكدت مرارًا أثناء الحرب. إنهم رجال ونساء وأطفال، لهم آمال وتطلعات كجميع الناس في بقية أنحاء العالم".

وأضاف "حان الوقت لتغيير صيغة الأمور في غزة والضفة الغربية، ومعالجة الأسباب الكامنة للنزاع والاحتلال، ولتوفير حرية الحركة والتجارة والعمل".
الجريدة الرسمية