القدوة يقدم تقريرا لوزراء الخارجية حول خطة الجامعة للتحرك في ليبيا
طالب ممثل الأمين العام الخاص بليبيا ناصر القدوة بضرورة توفير دعم وإسناد حقيقيين من قبل الدول العربية والمجتمع الدولي لتمكين ليبيا من الخروج من الوضع الحالي على أن يكون ذلك متسقا مع ما يريده الليبيون أنفسهم وما يمكن أن يتوافقوا عليه.
وقال في تقرير له استعرضه أمام الوزاري العربي حول الأوضاع في ليبيا من جوانبها الأمنية والمؤسساتية والصراعات الراهنة وأفكاره حول الحل الممكن والدور العربي والدولي اللازم في مجال الدعم والإسناد، إنه من الضروري حث الليبيين على تجاوز حساسيات معينة نظرا لخطورة الأوضاع وإلحاح الظروف القائمة.
ودعا القدوة الدول العربية لمساعدة ليبيا في البحث عن حل سياسي للأزمة الراهنة والمساعدة في تنفيذه، يرتكز على وقف إراقة الدماء والتوصل لوقف إطلاق النار خاصة في المدن الكبرى ونزع السلاح أو على الأقل السيطرة عليه، ودعم مجلس النواب المنتخب شرعيا ومساعدته على القيام بمهامه للمحافظة على قدر من وجود الدولة ومؤسساتها.
واستبعد القدوة إمكانية التدخل الدولي لإنقاذ الوضع في ليبيا وقال: يبدو أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يمضي في هذا التدخل، كما أن الجانب الليبي لا يمكن أن يقبل بتدخل يحاول أن يفرض أي شيء على الشعب الليبي أو أن يكون لصالح أحد أطراف النزاع.
وخلص إلى أن المطلوب هو التوصل إلى توافق وطني ليبي على شكل الإسهام الخارجي ومواصفاته بعد أن أصبح واضحا أن هناك حاجة لدرجة أعلى من الوجود والدعم الدولي والذي يمكن أن يكون جوهره عربيا وإسلاميا إن كان مقبولا من الليبيين.
وشدد القدوة على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تعالج مختلف جواب الأزمة الليبية تستند أيضا إلى توافق الدول المنغمسة في الشأن الليبي والمعنية به وجهدها المشترك.
وقال القدوة إن المقاربة للحل السياسي يجب أن تشتمل على ثلاث ركائز أساسية، الأولى تتمثل في وضع رؤية متكاملة يمكن أن تأخذ شكل مبادرة تعتمد على مبادئ عامة وخارطة طريق وتعكس مواقف الأطراف الليبية ذاتها والقاسم المشترك الذي يمكن لهذه الأطراف أن تتفق عليه وتحظى بدعم حقيقي والتزام صادق من الدول المعنية على أن تلعب دول الجوار دورا مركزيا في تحقيقه.
أما الثانية فتتمثل في ضرورة تنظيم حوار وطني شامل يضم كل الأطراف الليبية ويأخذ بعين الاعتبار الشرعية الانتخابية والشرعيات الأخرى القائمة باستثناء المجموعات الإرهابية، موضحا ضرورة إجراء هذا الحوار الوطني على أساس المبادرة المذكورة.
وشدد القدوة على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تعالج مختلف جواب الأزمة الليبية تستند أيضا إلى توافق الدول المنغمسة في الشأن الليبي والمعنية به وجهدها المشترك.
وقال القدوة إن المقاربة للحل السياسي يجب أن تشتمل على ثلاث ركائز أساسية، الأولى تتمثل في وضع رؤية متكاملة يمكن أن تأخذ شكل مبادرة تعتمد على مبادئ عامة وخارطة طريق وتعكس مواقف الأطراف الليبية ذاتها والقاسم المشترك الذي يمكن لهذه الأطراف أن تتفق عليه وتحظى بدعم حقيقي والتزام صادق من الدول المعنية على أن تلعب دول الجوار دورا مركزيا في تحقيقه.
أما الثانية فتتمثل في ضرورة تنظيم حوار وطني شامل يضم كل الأطراف الليبية ويأخذ بعين الاعتبار الشرعية الانتخابية والشرعيات الأخرى القائمة باستثناء المجموعات الإرهابية، موضحا ضرورة إجراء هذا الحوار الوطني على أساس المبادرة المذكورة.
أما الركيزة الثالثة فهي الوجود الدولي أي وجود أوسع وأهم من الوجود السابق للأمم المتحدة بحيث يمكن له أن يقدم الدعم اللازم في مجال الحماية والمساعدة في إعادة بناء مؤسسات الدولة في كل المجالات وتدريب الجيش والشرطة، مشددا على ضرورة أنه لا يجوز فرض أي شكل من محدد لهذا الوجود الدولي على الليبيين وأن هذا الشكل يجب أن يحدد من قبل الليبيين خلال الحوار الوطني المشار إليه سابقا.
وأكد أن الشكل الأمثل للتحرك والذي يفرز أفضل إمكانية لتحقيق نتائج فعلية هو مبادرة عربية تطرح تصورا تفصيليا مستندة إلى الأفكار الواردة سابقا والتزام الدول العربية جميعها بدعم هذه المبادرة على أن تلعب دول الجوار دورا رئيسيا في التوصل لها ثم الانتقال للحصول على الدعم الدولي اللازم مع الاستعانة بالآليات المتاحة بما في ذلك البعثة الخاصة للأمم المتحدة والتنسيق معها ومع جهات أخرى مثل الاتحاد الأفريقي.
