35 % الحد الأقصى لقسط التمويل العقارى لذوى الدخول المنخفضة.. «الرقابة المالية» تصدر قواعد إعداد القوائم المالية لشركات التمويل العقارى.. و«سامى»: الانتهاء من إعداد تعديلات اللائحة
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص ذوى الدخول المنخفضة المستفيدين من صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى بأن يكون الحد الأقصى لنسبة قسط التمويل العقارى إلى الدخل 35%.
ومن جانبه أوضح شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن لكل شركة أن تتخذ قرارها الائتمانى لكل حالة وفق رؤيتها وعلى ضوء دراستها في حدود تلك النسبة.
من ناحية أخرى أصدر «شريف سامى» قرارا رقم 119 لسنة 2014 بشأن معايير إعداد ومراجعة القوائم المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى ومواعيد تقديمها للهيئة، وذلك في ضوء التعديلات الأخيرة لقانون التمويل العقارى 148 لسنة 2001 والصادرة بالقرار بقانون رقم 55 لسنة 2014، والتي نصت على "أن تلتزم الشركة بإعداد القوائم المالية وتقديمها للهيئة وفقا للمعايير وفى المواعيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض وفقا لمعايير المراجعة التي يحددها مجلس إدارتها ".
وتضمن القرار وجوب إعداد القوائم المالية السنوية واعتمادها من الجمعية العامة للشركة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية وإخطار الهيئة بها قبل 15 يومًا من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة.
أما القوائم المالية الربع سنوية مرفقا بها تقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات فيتوجب إخطار «الرقابة المالية» بها خلال 45 يومًا على الأكثر من تاريخ انتهاء كل فترة.
وأضاف «سامى» أن «الرقابة المالية» بصدد الانتهاء من إعداد مشروع التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى للتواكب مع التعديلات التي استحدثت على القانون مؤخرًا بعد إصدار رئيس الجمهورية قرارا بقانون بشأنها.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
