«لجنة التشريعات بالإصلاح التشريعي» تبدأ دراسة قوانين النقابات المهنية.. رئيس اللجنة: طالبنا النقابات بالمقترحات.. عاشور: لا بد من إعادة صياغة قانون التظاهر وعلى الحكومة سرعة إرسال قانون الإر
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعى، إن اللجنة طالبت جميع النقابات المهنية خلال خطابات أرسلتها لها بتقديم مقترحاتها وتعديلاتها حول القوانين المنظمة لعملها خلال ١٥ يومًا.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن اللجنة ستقوم بدراسة تلك المقترحات، ثم تقوم بإجراء حوار مجتمعي مع ممثلي النقابات حولها.
ولفت إلى أن اللجنة ستبدأ عملها بمجموعة القوانين النقابية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية والفلاحين، نظرا لأن أغلب تلك النقابات مقبل على انتخابات المجالس النقابية.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من عمل اللجنة ستتناول خلاله قوانين الجمعيات الأهلية وقوانين العمل، وأضاف أن قوانين مكافحة الفساد مسئولية مشتركة بين لجنة التشريعات الاجتماعية ولجنة التقاضي والعدالة.
وأوضح أن السبب وراء تأخر بدء أعمال لجان الإصلاح التشريعى، هو أن الحكومة لم تقدم أي تشريعات تتعلق بلجنة التشريعات الاجتماعية، مما دعا اللجنة للبدء في العمل ووضع خطه للعمل.
مشيرًا إلى أن اللجنة طالبت الأمانة العامة للجنة الإصلاح التشريعي بمخاطبة مجلس الوزراء لإرسال القوانين ومشروعات القوانين التي تخص اللجنة.
وبشأن قانون مكافحة الإرهاب، شدد عاشور، على ضرورة أن يرسل بشكل عاجل من مجلس الوزراء، خاصة أن هناك أشواطا تم قطعها في إعداده، مع الأخذ في الاعتبار أن تعديل قانون العقوبات بالكامل سيأخذ وقتا طويلا.
وبالنسبة لتعديل قانون التظاهر، قال إنه لا بد من إعادة صياغة النصوص، ونعطي فرصة للمشرع من أجل إرضاء القوى الاجتماعية، فلا يمكن أن نساوى بين المتظاهر الذي يعبر بالرأي والآخر الذي يحرق ويقتل.
ولفت عاشور، إلى أن تطبيقه سيكون على من لا زالت قضاياه تنظر أمام المحاكم، أما من حصل على حكم نهائي فلا يمكن أن يطبق عليه القانون بأثر رجعى.
وردا على مدى إمكانية لجنة الإصلاح التشريعي لتعديل أي من نصوص الدستور، قال إنه ليس من اختصاص اللجنة تعديل نصوص الدستور، وأنه لم يرد في قرار تشكيل اللجنة النص على ذلك.
