عاشور: ليس من حق "الإصلاح التشريعي" تعديل الدستور
قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعى، إن قوانين مكافحة الفساد مسئولية مشتركة بين لجنة التشريعات الاجتماعية ولجنة التقاضي والعدالة.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن السبب وراء تأخر بدء أعمال لجان الإصلاح التشريعى، هو أن الحكومة لم تقدم أي تشريعات تتعلق بلجنة التشريعات الاجتماعية، مما دعا اللجنة للبدء في العمل ووضع خطه للعمل.
مشيرًا إلى أن اللجنة طالبت الأمانة العامة للجنة الإصلاح التشريعي بمخاطبة مجلس الوزراء لإرسال القوانين ومشروعات القوانين التي تخص اللجنة.
وبشأن قانون مكافحة الإرهاب، شدد عاشور على ضرورة أن يرسل بشكل عاجل من مجلس الوزراء، خاصة أن هناك أشواطا تم قطعها في إعداده، مع الأخذ في الاعتبار أن تعديل قانون العقوبات بالكامل سيأخذ وقتا طويلا.
وبالنسبة لتعديل قانون التظاهر، قال إنه لابد من إعادة صياغة النصوص ونعطي فرصة للمشرع من أجل إرضاء القوى الاجتماعية فلا يمكن أن نساوى بين المتظاهر الذي يعبر بالرأي والآخر الذي يحرق ويقتل.
ولفت عاشور إلى أن تطبيقه سيكون على من ما زالت قضاياه تنظر أمام المحاكم، أما من حصل على حكم نهائي فلا يمكن أن يطبق عليه القانون بأثر رجعى.
وبسؤاله عن إمكانيه لجنة الإصلاح التشريعي تعديل أي من نصوص الدستور، قال إنه ليس من اختصاص اللجنة تعديل نصوص الدستور، وإنه لم يرد في قرار تشكيل اللجنة النص على ذلك.
