ننشر قرار مجلس الجامعة العربية حول القضية الفلسطينية.. وضع خطة تحرك فاعلة لعقد مؤتمر دولي لعرض انتهاكات الاحتلال.. دعم الدولة في الحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية.. والعودة إلى حدود 67

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، على وضع خطة تحرك فاعلة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، مستندا على قرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود والاستيطان والقدس واللاجئين والمياه وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية.

وكلف المجلس المجموعة العربية بالأمم المتحدة بمتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسئولياته لوقف الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية بما فيها الاستيطان، وحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة وكافة التحركات الأخرى التي تسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضي المحتلة، ومطالبة الأمم المتحدة بمتابعة توثيق حقوق وأملاك اللاجئين في أرض فلسطين التاريخية للحفاظ عليها لضمان حل عادل لمحنة اللاجئية وفق القرار 194.

وأكد المجلس دعمه للتحرك الفلسطيني لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد وزراء الخارجية العرب في مشروع قراره الخاص بـ "القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام"، على مواصلة التحرك العربى في جميع عواصم الدول لدعم طلب دولة فلسطين المقدم إلى الحكومة السويسرية بصفتها الدولة المودع لديها اتفاق جنيف لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لاجتماع فوري، يهدف إلى تأكيد المسئولية الجماعية للدول المتعاقدة في إنفاذ واحترام أحكام الاتفاقيات وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

كما أكد وزراء الخارجية العرب، دعمهم لجهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية باعتبار ذلك حقا أصيلا لدولة فلسطين.

أكد المجلس في قراره، على ضرورة العمل الجاد للتوصل إلى حل جذري للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي هو لب النزاع.. وحث الولايات المتحدة الأمريكية والرباعية الدولية على إلزام إسرائيل باحترام تعاهداتها السابقة وتوفير الشروط التي تسمح باستئناف تفاوض جاد يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وفي إطار زمني محدد - وفقا للمرجعيات المتفق عليها - وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خط الرابع من يونيو 1967.

وأكد المجلس استمرار المطالبة بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار غير الشرعي عن قطاع غزة، وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة بما فيها تفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه عام 2005.