"مستثمرو العاشر": قانون العمل يظلم العمال وأصحاب الأعمال

قال المهندس أبو العلا أبو النجا نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان إن قانون العمل الجديد الصادر عن وزارة القوى العاملة والهجرة والذي لا يزال قيد المناقشة لن يحقق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير 2011، موضحا أن القانون بشكله الجديد سيزيد من حالة التوتر بين العمال وأصحاب الأعمال.

وأضاف أبو النجا في تصريحات لـــ"فيتو" أن قانون التأمينات الاجتماعية القائم يستحوذ على 40% من أجر العمال لصالح الدولة في الوقت الذي لا يستفيد منه بشيء وهو ما يجعل تعديله على ألا تزيد النسبة عن 20%، وكذلك التأمين الصحى الذي يستقطع 4% من أجر العامل الذي لا يستفيد من خدمات التأمين الصحى الرديئة.

وتابع: أنه لا بد من قوانين تحقق العدالة الاجتماعية وتحد من حالة التوتر بين أطراف العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، مشددا على أهمية وقف كافة أشكال الفصل التعسفي وغير المسبب للعمال بالإضافة إلى الحد من تعدى العمال على أصحاب الأعمال والممتلكات الخاصة.