«البورصة»: لا يجوز لـ«العربية للاستثمارات» شراء «أسهم الخزينة»

أعلنت البورصة المصرية، اليوم الأحد، عدم إمكان الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، شراء أسهم في الشركة المقيدة التابعة، حيث لا تتيح نسبة أسهم الخزينة المملوكة لها حاليًا حصولها بأي طريقة على أي أسهم إضافية، ومرور أكثر من عام على حصولها على تلك الأسهم دون التصرف فيها للغير أو إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم بالمخالفة لما نصت عليه المادة 48 من قانون 159.

وأشارت «البورصة» في بيان لها - حصلت «فيتو» على نسخه منه - إلى أنه بالإشارة إلى أحكام المادة 51 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وكتاب الهيئة العامة للرقابة المالية الدوري رقم 8 لسنة 2014 بتاريخ 19/08/2014 بشأن التعامل على أسهم الخزينة للشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية والوارد التي نصت على أنه لا يعتبر في حكم الغير قيام الشركة بالتصرف في هذه الأسهم للشركة التابعة لها أو الخاضعة لسيطرتها الفعلية.

وأرجعت البورصة قرارها إلى أنه في ضوء استطلاع الرأي المرسل للهيئة العامة للرقابة المالية؛ حيث تتجاوز الشركة حاليًا الحد الأقصى المنصوص عليه أعلاه لتعاملها على أسهم خزينة، والتنصت على أن شراء أسهم الشركة من خلال شركة تابعة أو خاضعة للسيطرة الفعلية لها يعامل معاملة أسهم الخزينة.

وأكدت «البورصة» أن قرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة الخميس الماضي، جاء بما لا يتفق وأحكام التعامل على أسهم الخزينة وبالتالي فلا يمكن السماح بشراء المزيد من أسهم الخزينة.