"التحالف العربي" يدين حملة الاعتقالات السياسية في السودان
عبر التحالف العربي من أجل السودان والشبكة العربية لإعلام الأزمات عن قلقهما البالغ إزاء مصير عدد من المعتقلين لأسباب سياسية، حيث تم اعتقال أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء عقب كل عملية عسكرية بين الجيش السوداني والحركات المسلحة في كل من دارفور، جنوب كردفان والنيل الأزرق بحجة انتمائهم للحركات..
إزاء ذلك تمت حملات مماثلة شنها جهاز الأمن والمخابرات الوطني في عدد من ولايات السودان، خاصة ولاية الخرطوم، وأحيل بعض المعتقلين إلى القضاء باتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما ما زال بعضهم قيد الاعتقال بدون محاكمة. من بين المعتقلين سياسيون، صحفيون، طلاب ونشطاء حقوقيون في منظمات المجتمع المدني المختلفة. من بينهم نساء.
وأكد بيان صادر عن التحالف، والشبكة العربية للإعلام، على أن الحالة الصحية لبعض المعتقلين تدهورت جراء تعرضهم للتعذيب البدني والنفسي القاسي مما جعلهم في حاجة إلى رعاية صحية، ولم يتمكن ذووهم من زيارتهم للاطمئنان على وضعهم الصحي.
والتحالف العربي من أجل السودان والشبكة العربية لإعلام الأزمات، إذ يدينان تلك الاعتقالات العشوائية وعمليات التعذيب المنهجي التي يمارسها الأمن السوداني، يدعوان لوقف الاعتقالات التعسفية ويرفضان الهجمة الشرسة من قبل جهاز الأمن والمخابرات على الحقوق والحريات، خاصة حرية الرأي والتعبير، يطالبان السلطات أيضًا بوقف هذه الحملات التي تؤدي إلى تقويض الحوار الشامل الذي دعا إليه الرئيس، بالإضافة لمخالفة تلك الحملات للدستور السوداني الحالي الذي حصر دور جهاز الأمن والمخابرات في جمع المعلومات وتحليلها ورفعها للجهات المسئولة، ناهيك عن أنها تعتبر انتهاكًا صريحًا لمواثيق حقوق الإنسان والعهود الدولية التي صادقت عليها الدولة السودانية.
وأكد بيان صادر عن التحالف، والشبكة العربية للإعلام، على أن الحالة الصحية لبعض المعتقلين تدهورت جراء تعرضهم للتعذيب البدني والنفسي القاسي مما جعلهم في حاجة إلى رعاية صحية، ولم يتمكن ذووهم من زيارتهم للاطمئنان على وضعهم الصحي.
والتحالف العربي من أجل السودان والشبكة العربية لإعلام الأزمات، إذ يدينان تلك الاعتقالات العشوائية وعمليات التعذيب المنهجي التي يمارسها الأمن السوداني، يدعوان لوقف الاعتقالات التعسفية ويرفضان الهجمة الشرسة من قبل جهاز الأمن والمخابرات على الحقوق والحريات، خاصة حرية الرأي والتعبير، يطالبان السلطات أيضًا بوقف هذه الحملات التي تؤدي إلى تقويض الحوار الشامل الذي دعا إليه الرئيس، بالإضافة لمخالفة تلك الحملات للدستور السوداني الحالي الذي حصر دور جهاز الأمن والمخابرات في جمع المعلومات وتحليلها ورفعها للجهات المسئولة، ناهيك عن أنها تعتبر انتهاكًا صريحًا لمواثيق حقوق الإنسان والعهود الدولية التي صادقت عليها الدولة السودانية.