الكلام الحرام

هو زمن الفتاوي، منذ أن بدأ هذا العقد ونري من علامات القيامة الكبري هي الظهور أمامنا مرأي العين الفتوى الأخيرة التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية بخصوص تحريم الشات بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه إلا لعذر وضرورة تعتبر من الفتاوى الجديدة في هذا الشأن وتدق جرس إنذار لرواد شبكات التواصل الاجتماعي وتضعهم ضمن المتحدثين بالكلام الحرام.

الفتوى جريئة وحديثة في هذا المجال ولكنها ليست المرة الأولى التي تخرج فيها دار الإفتاء عن الأمور التقليدية المعتادة في الفتاوى، فقد أوصى مرصد فتاوى التكفير التابع لها منذ أيام بضرورة إصدار ميثاق شرف أخلاقي لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لما لاحظوه من خطر داهم يهدد المجتمع.

ويبدو أن دار الإفتاء قررت أن تقتحم لغم الشات وتواجه آفة العالم الحالية المتمثلة في المحادثات الإلكترونية بين الجنسين، وفي هذا تطوير وتحديث للفتوى في الإسلام وبرهان على مواكبة العصر وهذا أفضل مميزات الفتوى الشرعية التي لابد أن تراعى الزمان المكان واختلاف الظروف ومستجدات الأمور.

وعلى هذا الدرب أيضًا سار الأزهر الشريف في خط موازي لدار الإفتاء وانطلقت تصريحات على لسان الكثير من علمائه يؤكدون أن تحريم الشات درء للزنا وكأن لسان حالهم يقول أنه مثل الخمر، وقد حرم الله الخمر، فعلى الرغم من أن به منافع إلا أن أضراره أكبر من نفعه بنص القرآن الكريم ولذلك فتحريمه أفضل للبشرية وكذلك الشات قد يكون به منافع مثلما تقول الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر من أجل منفعة ما أو تعارف إنساني أو لتقديم مشورة ولكنه يشجع على فوضى أخلاقية كبيرة في المجتمع مثلما قال الدكتور محمد محمود هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر.

وفي الحقيقة فإن دار الإفتاء تأخرت كثيرًا في الانتباه لهذه المشكلة التي تكاد تمثل المصيبة الأكبر في عالمنا المعاصر، فشباب اليوم أصبحوا يعتمدون اعتمادًا كليًا على هذا النوع من أنواع التسلية لقضاء معظم أوقاتهم في متعة إلكترونية كاذبة، وربما لزيادة حجم البطالة وعدم وجود عمل للشباب، والبنات أتاح لديهم وقت كبير جدًا من الفراغ وكذلك تأخر سن الزواج لدى الجنسين وانتشار أجهزة المحمول رخيصة الثمن ذات تقنية الإنترنت ورخص باقات الإنترنت مما يجعلها متاحة للجميع، كل ذلك جعل الهروب إلى الدخول في الشات متعة كبيرة ورغبة ملحة لدى الطرفان على أساس تبادل المنفعة وقضاء وقت سعيد بدون خوف أو رقابة.