مهندس يطرح مشروعا لحل أزمة الكهرباء.. زيادة الدعم للشرائح الأقل استهلاكًا.. تركيب مولدات كهربائية للشقق السكنية.. تزويد العقارات وأعمدة الإنارة بخلايا شمسية.. التوسع في استخدام لمبات الليد
تعتبر أزمة الكهرباء مشكلة في طريق التقدم والنهوض بالبلاد وهو ما يتطلب العمل على حالها منذ تلك اللحظة، ولكن يجب معرفة أنه لا حل سريع للأزمة سوي بترشيد الاستهلاك لدى المواطنين، أي إن العامل الأساسي في نجاح منظومة ترشيد الاستهلاك هو المواطن.
ويطرح المهندس أحمد سعيد عضو مبادرة فكرتى المنبثقة عن الحملة الرئاسية السابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي وقت ترشحه لمنصب الرئيس مشروعه الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء، وحصلت "فيتو" على نسخة من المشروع المقرر أن يعرض على المكتب الرئاسى للإجابة على تساؤل هام وهو "كيف يتم تحفيز المواطن لترشيد الاستهلاك؟".
أصل الأزمة
وأكد سعيد أنه يجب العلم أن دعم الكهرباء في مصر يصل إلى نحو 27 مليار جنيه طبقا لموازنة 2014/2015 لتغطية فروق أسعار المواد البترولية المستخدمة لتوليد الكهرباء، ويستهلك منها القطاع المنزلي نحو 40% من قيمة الإنتاج الكهربائي.
ويسجل معدل تطور الاستهلاك في مصر سنويا نحو 7%، ويصل عجز الطاقة الحالي نحو من 3000 إلى 5000 ميجا وات ويتطلب توفيرهم رفع الإنتاج حتى عام 2030 نحو 25000 ميجا وات يلزم لتغطيتهم إنشاء نحو 12 محطة.
آليات تنفيذ المشروع
ينوه المهندس أحمد سعيد في مشروعه إلى أن ترشيد الاستهلاك هو نمط تعاوني من الدرجة الأولى يتعاون فيه المواطن لحل الأزمة.
وأشار إلى أن ترشيد الاستهلاك يعمل على توفير المال للمواطن لكنه أيضا يوفر للدولة الدعم المخصص للمواد البترولية، وتقسم حاليا شرائح الاستهلاك إلى 6 شرائح يحدد طبقا لها التعريفة التي يحاسب عليها المواطن، و التكلفة الفعلية لتوليد الكيلو الواحدة وهو 44 قرشا، وفى سبيل تحفيز المواطن لترشيد الاستهلاك يشارك بنسبة 20% مما يقوم بتوفيره للدولة فيتم احتساب قيمة الوفر نتيجة الترشيد واحتساب نسبة 20% منها وتحويلها لنقاط تضاف إلى بطاقة الدعم ليستفيد بها المواطن.
استفادة المواطن من الترشيد
التكلفة الفعلية للكيلو وات 44 قرشًا، وتبيعه الدولة بـ13 قرشًا لمحدودى الدخل، و تحصل الشريحة الأعلى التي تستهلك 50 كيلو وات على 19 جنيهًا دعمًا من الدولة، بينما تحصل الشريحة الثانية التي تستهلك ما بين 51 ك و250 ك على 67 جنيهًا دعمًا، وتحصل الشريحة الثالثة التي تستهلك ما بين 250 ك و650 ك على 151 جنيهًا دعم.
فيما تحصل الشريحة الرابعة التي تستهلك بين 650 ك وألف ك على 120 جنيهًا دعمًا من الدولة، في حين تحصل الشريحة الخامسة والسادسة التي يزيد استهلاكهما على ألف ك على 6 جنيهات ونصف الجنيه فقط، وطبقا لتصريح رئيس جهاز تنظيم الكهرباء الدكتور حافظ سلماوي: " فإنها بترشيد استهلاك المواطن وخفض استهلاكه من الشريحة الثالثة إلى الشريحة الثانية فقد حدث وفر 84 جنيها، والانتقال من الشريحة الثانية إلى الشريحة الأولى يوفر 48 جنيها".
ويلفت سعيد في مشروعه إلى أنه بعد خصم نسبة تحفيز المواطن للترشيد بنسبة 20% من الوفر واستبدالها بالنقاط يحدث وفر في الشريحة الثالثة للدولة 67.20 جنيه ويحصل المواطن على عدد نقاط إضافية 1680 نقطة تضاف إلى بطاقة الدعم وهكذا بالنسبة للشريحة الثانية.
وينوه إلى احتساب تلك النقاط ربع سنويا في حالة ثبات المواطن على الشريحة الأقل لمدة ثلاثة أشهر لمنع التلاعب، وبالنسبة للشريحة الرابعة إلى السادسة فتعتبر شرائح كثيفة الاستهلاك ويمكن تخفيض الاستهلاك كما يلي بالمقترح.
حلول سريعة
ويقترح المهندس أحمد سعيد عددًا من الحلول السريعة لتخفيض استهلاك الكهرباء، ومن أهم النقاط للسيطرة على الارتفاع السريع لاستهلاك الكهرباء إصدار قانون بوقف منح التراخيص وتوصيل الكهرباء لجميع المنشآت الجديدة وتغليظ العقوبة بالحبس والغرامة المالية الكبيرة للمخالف حتى استيفاء القدرة الحالية للمنشآت وإعطاء مواعيد لتوصيل الكهرباء طبقا لخريطة الدولة في إنشاء المحطات وزيادة السعة الحالية للشبكة.
ويعدد سعيد الحلول العاجلة لترشيد الاستهلاك بإصدار قانون يمنع منح التراخيص لكافة المحال التجارية كخطوة أولية، باستثناء تلك التي تستخدم اللمبات الليد في الإضاءة ورفع العقوبة للغرامة المالية والحبس وحتى الإغلاق في حالة سرقة التيار.
أما بالنسبة للعقارات التي تم إدخال الغاز الطبيعي لها يمكن تركيب مولد كهربائي بالعقار يعمل بالغاز الطبيعي بقدرة 16 كيلو وات / الساعة يكفي استهلاك 6 شقق كل شقة مكيفين يعمل على منع انقطاع التيار بتلك العقارات لمن يريد، ويمكن تركيبه لمناطق سكنية معينة لإخراجها من الشبكة أوقات محددة دون التأثير على المواطنين، ويتم تركيبه من قبل شركة الغاز الطبيعي وتقسيم تكاليف التشغيل والتركيب على العقار بأكمله بالتساوي والتقسيط على عدة أشهر مع ضمان الصيانة وقطع الغيار ويمكن لضمان الجودة التعاقد مع المصانع الحربية.
مميزات الحلول العاجلة
ويعدد المهندس أحمد سعيد مميزات مشروعه وهى أن هذا النظام لو تم تطبيقه بالمناطق السكنية الجديدة بالأخص فعند خروج تلك المنطقة من الشبكة لن يتضرر سكانها لاستمرار تشغيل التيار الكهربي، والاتفاق مع الشركات المنتجة لسخانات الغاز بتخفيض السعر ومنح فترة سماح لسداد السعر واستبدال سخانات الكهرباء لدى المواطنين بالغاز مع تقسيط التكلفة الإجماليه على فاتورة الغاز.
أما الحلول العامة التي يقترحها سعيد لمشكلة دعم الطاقة عموما فتعتمد على تركيب ألواح شمسية بكل شقة سكنية بالمناطق السكنية الجديدة تقوم بتوليد الطاقة صباحا وإدخالها للشبكة وشرائها مقابل نقاط الدعم ومساء يتم شراء التيار من الشركة كالمعتاد، إلى جانب تركيب السخانات الشمسية بالعقارات الجديدة والقديمة ومنح قروض لمدة 60 شهرا لتركيب تلك السخانات مقابل نقاط دعم شهرية يحصل عليها المواطن لمساعدته الدولة.
وأضاف سعيد في مشروعه فكرة جمع القمامة من المنازل من خلال مشاريع تشغيل الشباب مقابل عدد من النقاط اليومية تضاف لبطاقة الدعم يوميا مقابل فصل المكونات العضوية عن غيرها ثم تجميعها لتوليد الغاز الحيوي واستخدامه لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال ربطها بشبكات الكهرباء بأكثر من نقطة بقدرات ليست كبيرة.
أما الجزء غير العضوي فالاتفاق مع المصانع لشرائه وتخصيص جزء منه لصناعة الأكياس البلاستيكية وصناديق القمامة لإعطائها مرة أخرى للمواطنين لفرز القمامة يوميا، وفى سبيل تحقي ذلك يقترح سعيد، تغليظ الغرامة المالية على إلقاء القمامة بالشوارع بعد توفير هذا النظام.
وأشار إلى أنه يجب تخصيص أراضي وإعطاء مزايا لرجال الأعمال مقابل إنشاء محطات للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى استبدال أعمدة الإنارة الحالية بأخري تعمل بالطاقة الشمسية ويمكن التوفير في تغييرها بإيجار عدد معين لشركات الإعلان وتغيير الأعمدة بها مقابل السماح لهم فترة محدودة بالإعلان على تلك الأعمدة، وإصدار قانون بتغيير جميع اللوحات الإعلانية من الإضاءة العادية إلى الإضاءة باللمبات الليد وإعطاء فترة سماح.
وينتقل الدكتور سعيد إلى نقطة دعم المواد البترولية ويقترح العمل على إدخال تكنولوجيا السيارات الكهربية بدلا من التي تعمل بالبنزين والسولار، عن طريق عمل إحلال للسيارات الأجرة الداخلية من الأقدم للأحدث بنسبة من 25% إلى 30% سنويا، وإيقاف الترخيص لأي سيارة أجرة جديدة تعمل بالبنزين واستبدالها بالكهرباء.
