ننشر أول دراسة لمشروع "تطبيق الدعم".. إنشاء قاعدة بيانات وربطها بالبطاقة الذكية.. تحويل الدعم العيني لنقاط شهرية.."الباحث": ضم عمر أفندي للتموين وتحويلها لـ"ماركت".. تنقيح البطاقات يوفر 8مليارات جنيه

وأوضح سعيد أن المشروع يمكن تقسيمه على عدة جداول ومراحل زمنية ، لافتا أن العمل على تحويل الدعم العينى الحالى لنظام النقاط الشهرية التى تمنحها الدولة للمواطن لشراء مستلزماته من أي ماركت أو مخبز دون التقيد بأماكن محددة وتوصيل السلع للمنازل من خلال مشاريع الشباب المكلمة ليكون الفيصل هنا جودة المنتج وسعره واختيار المواطن.

أما الجانب الآخر الذي تشمله الدراسة وهو الفترة الزمنية والتى تستغرق خطة عاجلة من 12 إلى 16 شهرا لزيادة سرعة إحساس المواطن بالتغيير وقيمته والعمل على خطة عمل طويلة المدى للحفاظ على هذا التقدم وتطويره وتغييره.

وأشارت الدراسة إلى أن العمل على إنشاء مجموعة من التشريعات والقوانين اللازمة والضروروية تضمن كفاءة الترشيد والدعم وتوفير فرص عمل ملائمة للشباب مع ضمان كافة صور التأمين الصحى والتأمينات الاجتماعي للموظف الحكومى.

وإعادة هيكلة الدعم الحالى مع تحفيز المواطن على الترشيد وإنهاء مشكلة أساسية كجمع القمامة وإعادة تدويرها والعمل على توصيل أنبوبنة البوتوجاز للمواطن بالسعر المدعم ومنع سرقته مع مراعاة الفروق بين الأشخاص والعائلات.

ولفت الباحث إلى أن الدراسات أثبتت أن عدد البطاقات التموينية 18.9 مليون بطاقة فى حين أن المستفيدين منها 66.7 مليون مواطن، ودعم السلع التموينية لعام 2014-2015 31.757 مليون جنيه.

أكد أن آليات التنفيذ هى تحويل منظومة الدعم بالكامل إلى منظومة النقاط، فمثلا الجنيه الواحد بدعم من الدولة بـ 100 نقطة، والتعاون من المواطن فى أى من النقاط التالية يضيف له20% من مقدار الدعم، الذى وفره للدولة بحيث تستفيد الدولة بتوفير 80% من قيمة الدعم الذى تعاون المواطن لتوفيره، مشيرا إلى أنه عند التحويل إلى نظام النقاط يكون للجنيه قيمة اسمية وفعلية.

أكد سعيد أن النظام الجديد عمل على تغيير منظومة توزيع الخبز والتموين من عينى إلى نقدى وهذا النظام رغم جودته إلا أنه يوجد به بعض مشاكل النظام القديم والذى يعمل على الهدر والسرقة والعمولات وإهدار حق المواطن البسيط ونتيجة عدم توفر قاعدة بيانات واضحة لا تستطيع الدولة تقديم الدعم للفئات الأكثر احيتاجا أو تحديد تلك لفئات لتقديم الدعم لها دون غيرها.

ومنها العمل على إطلاق المشروع القومى لإنشاء قاعدة بيانات كاملة للشعب المصرى تحت رعاية رئيس الجمهورية المشير عبدالفتاح السيسى تتماشى مع النظام المقترح وربطها بالرقم القومى والشئون الاجتماعية والجوازات طبقا للمعلومة المطلوبة.

مراعاة مبدأ المعرفة على قدر الحاجة بتحديد صلاحيات كل متعامل مع المعلومات الشخصية للمواطنين، تحويل النظام النقدي الى النظام النقطى طبقا لمعادلة الدخل وفى هذه المرحلة يمكن رفع القيمة الاسمية بدرجة عالية وتقليل القيمة الفعلية بحيث يمكن تساوى فردين فى عدد النقاط ولكن ليس فى القوة الشرائية.

والسماح بإدخال مباشر لمبالغ مالية مقابل خصم 5%من المبلغ المضاف ليستمتع المواطن بالتخفيضات المقدمة ولكن لا يمكن استخدام تلك المبالغ فى الحصول على الغاز أو البنزين أو البوتوجاز.

إلى جانب ضم إدارة عمر أفندى إلى وزارة التموين وتحويلها إلى سلسلة هايبر ماركت مع تغيير الإدارة ، وإعادة ضبط القوانين المنظمة للعمل بالمحلات طبقا للوضع الجديد.

وطالبت الدراسة بتحويل الدعم الموجه لأنابيب الغاز والبنزين لقيمة محددة بالنقاط لجميع الأسر المستفيدة حتى من لا يملكون سيارة واعتبار أنبوبنة الغاز الأولى مجانية تماما مقابل تحصيل 5 جنيهات ومعاملة المنازل طبقا لنفس التسعير والكمية مجانا ثم يتم الحساب فى أنابيب الغاز الثانية بنصف سعرها الحقيقى ومثله فى غاز المنازل، أما فى السيارات فالحساب يكون للأسرة كاملة طبقا لمعادلة الدخل بعدد محدد من النقاط بعدها يحاسب المواطن بالسعر الغير مدعم ولا يسمح باستخدام نقاط أخرى لشراء كمية أكبر حتى وإن توفر بالبطاقة ولكن يمكن استخدام تلك النقط فى شراء سلع أخرى لمن لا يملك سيارة.

كما تضمن الحلول التي وردت في الدراسة أن نقاط الغاز والبنزين يمكن استخدامها فى شراء السلع ولا يمكن زيادتها، ونقط الدعم للبنزين والسولار ستكون فقط للسيارات الخاصة وتحسب للأسرة أو فردية أما الأجرة فيستمر دعمها، والعمل على تخفيض عدد النقاط الشهرية للمواطن حسب الدخل فيمكن رفع الدعم بنسبة تصل إلى 70% فيمن يزيد دخله على 3 آلاف جنيه شهريا وأصحاب العدد الكبير فى البطاقة الواحدة ويمكن زيادة عدد النقاط للبطاقات الفردية دعما للعدالة الاجتماعية للأكثر فقرا.

الركوب المجانى للمواصلات العامة أو تحديد بعضها بكافة المحافظات لسن معين مثال "فوق الـ" 60" ، وتوحيد الدعم عن طريق بطاقات التموين أو تجزئتها مراعاة للمواظنة والتكاليف الملطلوبة.. وإلغاء حصر البيع على تجار السلع التمويينة وفتحها لأى سوبر ماركت يتعاقد مع الوزارة لاستلام القارىء الآلى للبطاقات مقابل مبلغ لإيجار الجهاز. 

واقترحت الدراسة إلغاء منظومة دعم الخبز تماما وإتاحة جميع أنواع الدقيق بالسوق طبقا للعرض والطلب لمنع التهريب والتلاعب بالسعر، على أن يشترى المواطن من جيمع المخابز بالسعر العادى ويخصم من عدد النقاط ويتم التعاقد مع المخابز القديمة بتحسين جودة الخيز والتوزيع على البطاقات الى المنازل وتشغيل الشباب وإقراضهم سيارات جديدة للتوزيع.

القضاء على سلبيات النظام الجديد للدعم ، وإنشاء وحدة كاملة من البيانات عن المواطنين يمكن من خلالها تتبع الأشخاص أمنيا ومعرفة احتياجات المواطنين، والقضاء على احتكار مجموعة من التجار لبيع السلع التموينية.

دعم المشروع 
يصل دعم السلع التموينية الحالى إلى 31 مليار جنيه فى حال تطبيق المنظومة الجديدة سيتم توفير ما لا يقل عن 8 مليارات جنيه يتم دعم تلك المنظومة منها على أن تشمل أجهزة " قارئ إلى وتطوير البطاقات الذكية لتستقبل وتحذف البيانات، التعاقدات مع الشركات المنتجة، الحملات الإعلانية لتعريف المواطن بالمنظومة الجديدة.

على أن تكون جميع المحلات التى ستتعاقد مع الوزارة لاستلام القارئ الآلى سيكون مقابلا ماديا، والتعاقد على سيارات متحركة تعمل كأسواق متنقلة للوصول إلى المناطق الفقيرة بتقسيط من البنوك مقابل نظام سيذكر فى دعم الطاقة الكهربائية.

وتوجد ملاحظات معينة عند تطبيق منظومة النقاط وهى يجب أن ترفع النقاط الشهرية للبطاقة الفردية، وتخفيض عدد النقاط للبطاقات ذات الأعداد الكبيرة والمرتفعة الدخل، للإيقاف التلقائى للبطاقات التى تزيد عن 3 شهور، الإيقاف لبطاقات المسافرين لحين العودة وطلب تجديد لها، الإيقاف التلقائى للمدانين والحاصلين على أحكام وتحت الحبس الاحتياطى .

كما يجب أن تكون النقاط للطفل بدءا من سن 5 سنوات تلقائيا، يمكن إضافة مبالغ مالية مقابل خصم 5% للوزارة وتدخل كنقاط إضافية للاستفادة من الخصومات ، واستخدام تلك النقاط مستقبلا فى التأمين الصحى، ولا يتم إصدار بطاقة إلا من خلال الجهة المسئولة.