مسئول فلسطيني: إسرائيل تدمر كل شيء بقرارات مصادرة الأراضي

قال مسئول فلسطيني رفيع يوم السبت إنه مع استمرار إسرائيل في الإعلان عن المزيد من عمليات مصادرة الاراضي في الضفة الغربية فانها تدمر بذلك كل شيء.

وأضاف نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة "لم يعد هناك أي فرصة (لتحقيق السلام) مع الحكومة الإسرائيلية الحالية وسيصبح لا مفر من التوجه إلى مجلس الأمن والانضمام إلى المنظمات الدولية لحماية الأرض الفلسطينية."

وأوضح محمد العدرة رئيس مجلس محلي قرية الديرات شمال شرق يطا جنوب الضفة الغربية أنه فوجيء بوجود قرار مصادرة لما يقرب من ألفي دونم جزء منها لسكان قريته والباقي لقرى أخرى مجاورة.

وقال في اتصال هاتفي مع رويترز "توجهنا الأسبوع الماضي إلى مستوطنة بيت ايل (مقر الإدارة المدنية) للحصول على موافقة بتوسيع المخطط الهيكلي للقرية التي يسكنها 1100 مواطن."

وأضاف "يوجد في القرية ما يقرب من 270 منزلا ما يصل إلى مئة منها خارج المخطط الهيكلي الحالي وهناك اخطارات هدم في عدد منها من قبل سلطات الاحتلال."

ويحتاج الفلسطينيون إلى موافقة الجانب الإسرائيلي على توسيع المخططات الهيكلية لقراهم إذا كانت الاراضي تقع في المنطقة المسماة (ج) حسب اتفاق أوسلو الذي قسم الضفة الغربية إلى ثلاثة اقسام.

وبحسب هذه الاتفاقية يكون للسلطة الفلسطينية سيطرة كاملة أمنية وإدارية على المناطق المصنفة (أ) وهي عبارة عن المدن ومناطق (ب) التي يكون للسلطة سيطرة إدارية فقط عليها فيما المسئولية الأمنية للجانب الإسرائيلي وهذه عبارة عن التجمعات السكانية الكبيرة فيما تسيطر إسرائيل سيطرة كاملة على المناطق المصنفة (ج) والتي تبلغ 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

ويسعى سكان قرية الديرات إلى زيادة مساحة المخطط الهيكلي لقريتهم من 130 دونما حاليا إلى 250 دونما.

وقال العدرة "أن الاراضي التي أبلغنا الجانب الإسرائيلي أنها مصادرة منذ العام 1997 دون أن يبلغنا أحد بذلك يستخدمها المواطنون في الزراعة وهناك مساحات منها مزروعة بأشجار الزيتون."

وأضاف أن هناك العديد من المستوطنات المحيطة بهذه الأراضي ويبدو أن الهدف من عمليات المصادرة هو شق المزيد من الطرق لخدمة هذه المستوطنات إضافة إلى توسيعها.

وأثار قرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة 4000 دونم من الأراضي الواقعة بين الخليل وبيت لحم الأسبوع الماضي ردود فعل دولية واسعة.