خبراء اقتصاد: إلزام الحكومة بنسبة 40% للمنتج المحلى فى عقود المشروعات خطوة إيجابية.. حرز الله: إنعاش سريع للاقتصاد وزيادة إيرادات الخزانة العامة.. الفقى: القانون لا يتعارض مع "الجات"

قوبل إعلان منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة عن موافقة مجلس الوزراء بشكل مبدئى على مشروع قانون يلزم الجهات الحكومية بـ 40% للمنتج المصرى في عقود المشتروات بحالة من القبول لدى الخبراء الاقتصاديين لما سوف يحدثه من آثار إيجابية على الاقتصاد وزيادة الإنتاج المحلى وتشجيعه لتستعيد الصناعة المحلية مكانتها.

إنعاش الاقتصاد
قال عاطف حرز الله الخبير المصرفي مستشار بالتحكيم الدولي إن قرار تطبيق القانون بإلزام الجهات الحكومية بـ 40% للمنتج المصرى في عقود المشتروات يحقق انتعاشا للاقتصاد المصرى ويزيد من تشغيل المصانع ويكون المنتج المصرى هو المفضل لدى جميع المصالح الحكومية ويزيد من الإقبال على المنتجات المصرية ما يحقق زيادة في التوزيع والإنتاج ويكون لها تأثير كبير يعود على الاقتصاد المصرى، خصوصًا أن المنتج الصينى في الفترة السابقة انتشر بكثافة في السوق المصرى ما أثر على الاقتصاد في مصر.

وتابع الخبير الاقتصادى أنه لابد أن نأخذ من حصيلة المنتج المصرى وندخله للخزانة العامة للدولة حتى وإن كان سعره أعلى لأن هذا يزيد من إيرادات الخزانة العامة للدولة.

وطالب الخبير الاقتصادى رجال الأعمال والمنتجين بأن يحدثوا توازنا بين سعر المنتج المصرى ومثيله الصينى بحيث يبقى السعر في متناول المستهلك.

لا تعارض مع الجات
ويقول فخرى الفقى المستشار السابق لصندوق النقد الدولى إن هذا القانون جيد ويقوم على تشجيع المنتج المصرى، وأعتقد أن إلزام الجهات الحكومية سواء كانت للجهاز الإدارى للدولة أو قطاع الأعمال العام بمنح أفضلية للمنتجات المحلية في العقود الحكومية بنسبة تصل إلى 40% لا يتعارض مع التزامنا مع منظمة التجارة العالمية لأن هذا القانون لا يمثل قيودا أمام استيراد سلعة من الخارج.

تدابير مشروعة
وأكد المستشار السابق لصندوق النقد الدولى أنه يحق للدولة النامية استخدام هذه التدابير بأن تطلب من مؤسساتها أن تشترى 40% من المنتج المحلى، لأن الاستيراد من الخارج يكلف الدولة مليارات من الدولارات ونحن نواجه مشكلة في النقد الأجنبى الاحتياطى والذي وصل لمستويات لا تحتمل أن نستورد سلعا موجود المثيل المصرى منها.