تعاون بين اتحاد العمال و"القومي للطفولة" للحد من عمل الأطفال

وقعت سكرتارية المرأة العاملة والطفولة، بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم السبت بروتوكول تعاون مع المجلس القومى للأمومة والطفولة لتفعيل المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها مصر في 6 يوليو 1990 بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا، أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارًا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي ، بالإضافة للقضاء على مافيا تجارة الأطفال والحفاظ علىهم من ظاهرة التسرب من التعليم.

وأكدت سحر عثمان، سكرتيرة المرأة العاملة بالاتحاد، أن البروتوكول ينص على استغلال مقرات الاتحادات المحلية في التفاعل مع أولياء الأمور لحل المشاكل المتعلقة بحقوق الطفل من الاتجار بهم واستغلالهم، ويكون ذلك عن طريق إعداد مكتب استقبال لتلقى الشكاوى والتعامل معها فورا وإبلاغ الجهات المعنية لإزالة العقبات وتوفير الحماية لهم من أي عنف محتمل.

ولفتت إلى أن أبناء الطبقة العاملة يتعرضون لأقصى أنواع العنف جراء أنظمة الخصخصة التي نفذتها الحكومات السابقة، مما كان له أكبر الاثر في انتشار الفقر بين العمال، موضحة أن أسوأ أشكال عمل الأطفال المصريين من أبناء العمال والعاملات يقع في الريف المصري.

وأشارت "عثمان" إلى أن ظاهرة التسرب من التعليم المتهم الرئيسى في هذه القضية، وطالبت بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والحماية القانونية لابناء العمال واجبا، مناشدة وزارة القوى العاملة بالزام مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بالقيام بعملهم، والتفتيش الدوري المستمر على جميع المنشآت والشركات والمزارع التي تقوم باستخدام الأطفال لتطبيق نصوص قانون العمل.

وقالت "هناك نحو 4 ملايين طفل يعملون في القطاعات الصناعية والعمالة غير المنظمة، وهم من ابناء الطبقة العاملة".