المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار على مائدة «الرقابة المالية».. الإثنين

ينظم معهد الخدمات المالية -التابع للهيئة العامة للرقابة المالية- ورشة عمل، بعد غدًا الإثنين، حول كيفية إعداد القوائم المالية لشركات صناديق الاستثمار، وكذلك المعاملة الضريبية لها، وذلك بحضور عدد من الخبراء ومديرى صناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية وكذا مسئولي إدارات الاستثمار بالبنوك المصرية.

ومن المقرر أن يفتتح ورشة العمل كل من شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، ومن المقرر أن تتناول ورشة العمل القواعد المنظمة لإعداد القوائم المالية لشركات صناديق الاستثمار وكذا الشروط الواجب توافرها في الأشخاص والجهات المسموح لها بالدخول كمؤسس لشركة صندوق الاستثمار، وأنواع صناديق الاستثمار وتصنيفها حسب القانون وكذا الإفصاحات المطلوبة بالقوائم المالية لشركة الصندوق وعرض لأصول والتزامات القوائم المالية والمعالجة المحاسبية لوثيقة الاستثمار طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.

وأشار «سامى» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن عقد ورشة العمل يأتي لمواكبة متطلبات السوق والشركات العاملة حتى تتمكن من تنفيذ وتطبيق كافة التعديلات والمستحدثات التي تتطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعدت بالاشتراك مع مصلحة الضرائب المصرية، منشورًا توضيحيًا يتناول المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، وتضمنت القواعد أنه لا تخضع وثائق صناديق الاستثمار في الأوراق المالية لأى ضرائب عند إجراء توزيعات أو عند التعامل على الوثيقة، وذلك بالنسبة لصناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%، وصناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها.. كما لا تخضع صناديق الاستثمار النقدية للضريبة.