وزير الخارجية الألماني يحث على إنهاء أزمة الانتخابات الأفغانية

عقد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير محادثات منفصلة اليوم السبت في العاصمة الأفغانية كابول مع كل من عبد الله عبد الله وأشرف غاني المتنافسين في انتخابات الرئاسة.

وحث شتاينماير الوزيرين السابقين على التوصل إلى اتفاق سريع، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يحتاج إلى حكومة أفغانية قادرة على التحرك واتخاذ قرارات سريعة حتى تتمكن القوات الدولية من الإبقاء على قوة تدريب في أفغانستان بعد انسحاب هذه القوات بحلول نهاية العام.

وأضاف شتاينماير: إنه "لم يعد هناك الكثير من الوقت" لتحقيق ذلك، وكان شتاينماير وصل في وقت سابق اليوم إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة.

وفي مستهل الزيارة، حث الوزير الألماني عبد الله وغاني على إتاحة الفرصة لإحداث أول تغيير ديمقراطي للسلطة في تاريخ البلاد وحذر في حال لم يحدث ذلك من المغامرة بإضاعة استعداد المجتمع الدولي لتقديم الدعم لأفغانستان.

تجدر الإشارة إلى أن نتيجة الانتخابات لا تزال محل جدل بين كل من غاني وعبد الله حتى الآن، ويعتزم شتاينماير عقد لقاء مع حامد كرزاي الرئيس الأفغاني المنتهية ولايته والذي بقي حتى الآن في منصبه لحين الفصل في نتيجة الانتخابات والإعلان عن رئيس جديد.

وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا: إن أفغانستان "في مرحلة حرجة مرة أخرى" وعلى كل المعنيين أن يكونوا على دراية بأن البلاد تمر "بنقطة تحول" في تطورها السياسي.

وكان وزير الخارجية الأفغاني السابق عبد الله فاز بأعلى نسبة أصوات في الجولة الأولى من الانتخابات وفي جولة الإعادة في يونيو الماضي أظهرت النتائج الأولية فوز وزير المالية السابق غاني ولكن عبد الله رفض الاعتراف بهذه النتائج.

وفي ظل اتهامات للجنة الانتخابات بالتزوير، تم الاتفاق على إعادة فرز الأصوات البالغ عددها أكثر من ثمانية ملايين صوت غير أنه لم يتحدد بعد موعد الإعلان عن نتيجة عملية إعادة الفرز.

وأكد شتاينماير أن بلاده ستدعم أفغانستان في الفترة المقبلة أيضا، ويذكر أن ألمانيا لها في الوقت الراهن أكثر من 1700 جندي في أفغانستان.

ومن المنتظر أن تنسحب جميع القوات الدولية من أفغانستان بحلول نهاية العام الجاري على أن تبقى قوة صغيرة لتدريب ودعم القوات المسلحة الأفغانية شريطة توقيع حكومة كابول على اتفاقية أمنية وهي الاتفاقية التي رفض كرزاي التوقيع عليها تاركا هذا الأمر لمن يخلفه في منصب الرئاسة.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيلا اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل