«إداري كفر الشيخ» يلزم التعليم بوضع هيكل وظيفي للعاملين بالأمن الجامعي
قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قراري وزير التعليم العالى السلبى ورئيس جامعة كفر الشيخ السلبى فيما تضمناه من امتناعهما - كل فيما يخصه - عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بإلزامهما بوضع هيكل وظيفى للأمن المدنى في الدعوى المحكوم فيها بجلسة 11 فبراير 2014 وما يترتب على ذلك من آثار.
وأكدت المحكمة على إلزام وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات بوضع هيكل وظيفي تنظيمي للعاملين بوحدات الأمن الجامعى وتحديد الاعتمادات المالية المطلوب إدراجها بموازنة الجامعة من أجل توفير منظومة الأمن المدني وزيادة تأهيلهم حتى يتمكن أمن الجامعة من تحرير محاضر الضبط ضد من يرتكب الجرائم داخل الحرم الجامعي.
وإلزام رئيس جامعة كفر الشيخ بإرسال كشوف بأسماء ووظائف العاملين بإدارة الأمن الجامعي بالجامعة إلى المجلس الأعلى للجامعات وفقا لما انتهى إليه قرار هذا المجلس في 5 سبتمبر 2013، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنها اكتشفت أن الأمن المدنى منصوص عليه منذ 35 عاما ولم تطبقه الدولة منذ وضعه حتى الآن وحظى بتوقيع الرئيس الراحل "أنور السادات" لكن النص لم يحظ بتطبيقه لا في عهده ولا في عهد الرئيس الأسبق "حسنى مبارك" ولا في عهد الرئيس السابق "محمد مرسي" ولا في عهد الرئيس المؤقت "عدلي منصور" ولا في عهد الرئيس الحالي "عبد الفتاح السيسي"، فجاء نص القانون في هذا الصدد يتيما مهملا إهمالا جسيما من خمسة رؤساء على السواء ولم يحظ بتطبيقه حتى ممن وقعه في واقعة فريدة قلما حدثت.
