«تأمينات السيارات»: الرقابة المالية ألغت «منشور التحمل» ولم تلغ الدعم
قال إبراهيم لبيب، رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، إن الهيئة العامة للرقابة المالية أخذت على عاتقها دراسة نتائج الشركات لها منذ 2011 وحتى ديسمبر 2013، بالإضافة إلى عام ونصف العام قبل الثورة 25 يناير.
وأوضح أنه تبين من الدراسة عدة نتائج من بينها أن معدلات خسائر السيارات قبل ثورة يناير2011 تضاعفت عنها بعد الثورة من 8 -10 مرات بسبب السرقات المستمرة فى ظل غياب الأمن والإنفلات الأمنى.
وأضاف لبيب لـــ" فيتو"، أن الهيئة كانت لها الأسبقية فى متابعة نتائج أعمال الشركات وحجم الخسائر التى تعرضت لها نتيجة الإنفلات الأمنى، حيث كان لها وجهة نظر فيما يتعلق بالإحصائيات الفنية، مشيرا إلى أن الهيئة قررت مؤخرا جاء فى ختامه أن الهيئة العامة للرقابة المالية ألغت موافقتها على وجود منشور تحمل السيارات، لكنها لم تلغى دعمها بأن كل شركة تأمين تظل تتعامل بالتحمل أو ترفعه على ألا يتجاوز ذلك نسبة التحمل التى وضعتها قبل نحو 3 سنوات بحد أقصى.
وتابع رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين: "من الوارد أن تتزرع الشركات بسوء النتائج لكى تستمر فى تطبيق نسب التحمل ولو بنسب أقل، وقد تلغى بعض الشركات التحمل بشكل كامل وفقا لرؤيتها".
ولفت لبيب إلى أن الهيئة ستراقب وستتابع كافة خطوات وتحركات الشركات حفاظا على حقوق حملة الوثائق وستطبق القانون رقم 10 لسنة 1981.
تجدر الإشارة إلى منشور تحمل السيارات التكميلى الذي أصدرته الشركات من خلال الاتحاد المصرى للتأمين، وبموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يقوم على زيادة قيمة القسط التأميني بمقدار 50%، أو أن يتحمل العميل 25% من ثمن السيارة المسروقة، وهو القرار الذي أصدره الاتحاد المصرى للتأمين بموافقة الرقابة المالية في أعقاب الانفلات الأمني الذي نتج عن انهيار الشرطة وقوات الأمن في أعقاب أحداث ثورة 25 يناير 2011 وحقق القرار نجاحًا خلال الفترة الماضية.
