ننشر تقرير دار الإفتاء بالموافقة على إعدام قتلة اللواء نبيل فراج.. القرائن أكدت أن "الغزلاني" زعيم وقائد الجماعة.. هدفها قتل قوات الجيش والشرطة.. "ويكا" "فرتك الخزنة" على اللواء نبيل فراج

ويكا القاتل
فرد ويكا قائلا "أنا ضربتها عليهم كلها لكن هو ما قالش ضربها على مين تحديدا، لكن أنا بعد كده لما شفت الأحداث في التليفزيون وعرفت أن اللواء مات بطبنجة 9 مم استنتجت أن ويكا هو اللى قتله لكن أحمد ويكا ما قالش كده بصراحة قدامي.. وأضاف المتهم السابع أن تلك الطبنجة "حلوان سوداء اللون" هي التي تم ضبطها مع السلاح اللى اتمسك في المزرعة".

كما استند تقرير الإفتاء إلى أقوال المتهم التاسع شحات مصطفى على موسى بالتحقيقات من أنه على إثر تقدم قوات الجيش والشرطة لمدينة كرداسة فر هو وعدد من المتهمين واختبئوا بشقة بمنطقة ناهيا وبعدها حضر المتهم أحمد ويكا وأخبرهم قائلا " أنه إنفاذا لتعليمات المتهم الأول محمد نصر الدين فرج الغزلاني بالتصدى للقوات الأمنية والاشتباك مع قوات الأمن وقع لواء بعدما ضرب عليه خزنة من طبنجة 9 مم كانت معاه وأنه كان واقفا عند بيت عبدالفتاح مصطفى واللواء كان واقفا في مدخل كرداسة وكان ساعة لما أحمد ويكا بيحكي ادى الطبنجة لمحمود الغزلاني ومن ضمن اللى عرفته أن اللى ضرب النار هو أحمد ويكا وقال الأخير إنه ضرب على اللواء خزنة وكان مستخبى وهو بيضرب عند بيت عبدالفتاح مصطفى واللواء انضرب عند مدخل كرداسة يعني المسافة 20 مترا تقريبا.

كما أضاف المتهم التاسع بأن المتهم محمود الغزلاني أخبره بأنه أعطى تلك الطبنجة للمتهم أحمد ويكا في وقت سابق دون ذكر سبب مشيرا إلى علمه بأن المتهم أحمد ويكا عضو بجماعة محمد الغزلاني.

واستند تقرير الإفتاء لما جاء بأقوال المتهم الثامن أحمد محمد الشاهد من رؤيته المتهم الرابع محمود الغزلاني يمسك بتلك الطبنجة وعندما سأله عليها قرر أنه أخذها من أحمد ويكا، مشيرا إلى أن محمود الغزلاني أخبره أن ويكا قال له أنه أثناء اقتحام مركز شرطة كرداسة "الناس كانت بتضرب في أمين الشرطة فوقعت منه الطبنجة فقام أحمد ويكا وأخدها".

كما استند تقرير الإفتاء إلى ما قرره المتهم العاشر صهيب محمد الغزلاني من أن عمه المتهم الرابع محمود الغزلاني تربطه بالمتهم الخامس أحمد ويكا علاقة صداقة كما أن الأخير قريب لهم من جهة أبيه المتهم الأول محمد الغزلاني.

واستند التقرير لما جاء بتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه من أن سبب قتله إصابة نارية حدثت من عيار ناري عيار 9مم وأن السلاح المضبوط هو المستخدم دون غيره في واقعة قتل اللواء نبيل فراج.

الغزلانى المتهم الأول
وأما عن المتهم الأول محمد نصر الدين فرج الغزلاني فإنه اشترك بالاتفاق مع المتهم الخامس أحمد ويكا على قتل المجنى عليه نبيل فراج وتلك الجريمة ثابتة وتأيدت شرعا بحق المتهم بمقتضى القرائن القاطعة من تحريات الأمن الوطنى التي أكدت تكليف المتهم لباقي المتهمين بالتصدى لقوات الشرطة والجيش حال دخولها مدينة كرداسة وما قرره شحات مصطفى مرسي إنما حدث وأسفر عن قتل اللواء فراج كان بسبب تعليمات محمد الغزلاني.

الاتفاق والتحريض
وأشار تقرير الإفتاء أنه من المقرر شرعا أن الاشتراك يكون إما باتفاق أو تحريض أو إعانه والمقرر عن أحمد ومالك والشافعي في شأن تحديد مسئولية المتسبب أن عقوبات جرائم القصاص والتي منها القتل العمد تقع على المتسبب كما تقع على المباشر لأن هذه الجرائم تقع غالبا بطريق التسبيب فلو اقتصرت عقوبتها على المباشر فقط لتعطلت نصوص القصاص لإمكان الجانى أن يعدل عن طريق المباشرة إلى طريق التسبيب، كما وأنه من المقرر أنه متى اجتمع التسبيب مع المباشرة وتغلب الأول على الثاني كما لو كان المباشر مجرد أداة في يد الشريك المتسبب فيصير الأخير في حكم المباشر فيعاقب بعقوبة القصاص باعتباره شريكا مباشرا لا شريكا بالتسبيب.

استهداف القوات
وأضاف التقرير أن القرائن في القضية أفادت أن المتهم محمد الغزلاني هو الزعيم والقائد للجماعة التي تضم بين أفرادها المتهم الخامس أحمد ويكا، وأن تلك الجماعة تشكلت للتصدى لقوات الجيش والشرطة ورابطت مجموعة منها على مدخل المدينة بتكليف من الغزلاني وإنفاذا لهذا التكليف فقد هاجم ويكا القوة الأمنية بإطلاق الرصاص عليهم من طبنجة 9 مم " مستولى عليها من أحد أفراد الشرطة " على القوة التي كان يقودها المجنى عليه اللواء نبيل فراج حال وجوده بمدخل مدينة كرداسة فقضي عليه لما أحدثته إحدى الطلقات من إصابات أوردها تقرير الطب الشرعى، ومن ثم كان القصاص من المتهمين أحمد ويكا ومحمد الغزلاني أمرا مقضيا.

تحريات الأمن الوطنى
كما أشار تقرير الإفتاء إلى أنه من حيث أن تحريات الأمن الوطني وحدها هي التي أشارت إلى أن المتهم الخامس عشر صلاح فتحى النحاس كان رفقة المتهم الخامس أحمد ويكا وبحوزته بندقية آلية والتي تم ضبطها بعدما فر المتهم "، وأنه أطلق منها الرصاص صوب قوات الشرطة ومنه الشرطيين محمد سيد محمد ووائل جمال عيسى وإبراهيم الراعي ومحمد محمود، الذين قرروا في التحقيقات أنهم وهم أفراد مجموعات القوة الأمنية من الجيش والشرطة المكلفة بتطهير مدينة كرداسة من البؤر الإجرامية وبسط الأمن بها وحال قيام المجنى عليه مترجلا بنشر المجموعة الأمنية على مدخل مدينة كرداسة فجأة إذ بضرب نار كثيف من ناحية المدينة على إثره سقط المجنى عليه مضرجا في دمائه من رصاصة أصابته ولا يعلم أحدهم من الذي أطلق الرصاص.

وهو ما أيدهم تامر حسن الذي كان بصحبتهم لنقل الأحداث لقناة المحور التليفزيونية، فإن تلك التحريات لا تكفي وحدها في هذا الخصوص أن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت مساهمة المتهم في واقعة قتل المجنى عليه خاصة وأن أوراق الدعوى قطعت على وجه اليقين أن قتل المجنى عليه كان من رصاصة منطلقة عيار 9 مم التي أطلقها المتهم أحمد ويكا خلافا لعيار البندقية الآلية، كما أنه لم يثبت بالفحص المعملى الذي أجرى على البندقية إلى قرب إطلاق نار منها أصلا، فإن ما نسب لذلك المتهم من أنه قتل المجنى عليه نبيل فراج وشرع في قتل شرطيين ومراسل قناة المحور التليفزيونية، عار من الدليل وعاطل عن السند الأمر الذي يرتب وجوب درء الجزاء عن المتهم لتحقيق الشبهة إعمالا لقوله صلى الله عليه وسلم "ادرءوا الحدود بالشبهات ولأن يخطيء الإمام في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة" وهو ما ينسحب القول به بطريق اللزوم على ما أسند للمتهم الأول محمد الغزلاني والمتهم الثاني عصام عبدالجيد إيهاب من اتفاقهما مع المتهم الخامس عشر صلاح النحاس على قتل اللواء نبيل فراج والشروع في قتل آخرين ومساعدته على ذلك بإمداده بالبندقية الآلية وأن المتهم كان على مسرح الجريمة يطلق الرصاص من البندقية على قوات الجيش والشرطة لقتلهم، فلا وجه للزعم بوجود اتفاق على ذلك الفعل بين المتهمين " الغزلاني وعصام وصلاح" أو أنهما أعاناه عليه، فنفى قتل المجنى عليه والشروع في قتل آخرين عن المتهم الخامس يقضي بالضرورة إلى نفى اتفاق المتهم الأول والمتهم الثاني معه على الفعل أو إعانته عليه.

وتضمن التقرير أن التحقيقات نفت عن المتهم عصام عبدالجيد اتفاقه على ارتكاب الجريمة وهو ما تتحق به الشبهة الواجبة لدرء جزاء الفعل عنه إعمالا لحديث الرسول ادرءوا الحدود بالشبهات ".

وأما عن المتهم محمد سعيد فرج سعد والمتهم الأول محمد نصر الدين الغزلاني فإن الجريمة ثابتة وتأيدت شرعا بحقهما بمقتضى القرائن القاطعة المتمثلة في ما قرره الضابطين باسم عبدالنبي جلال وزكريا عثمان زكريا من قوات العمليات الخاصة أنه في يوم 19 سبتمبر 2013 كلفا بجانب الضابطين صفوت حمدى عبدالسلام والمعتز بالله عماد الدين ومعهم الجنود بالقبض على المتهم محمد القفاص بإرشاد رجال المباحث المصاحبين لهم، فتوجهوا صوب منزله بشارع السوق القديم.

وما إن وصلت القوات حتى فوجئوا بقنبلة تلقى عليهم من علو انفجرت فيهم فأصابتهم جميعا بشظاياها إلا أن القوة تمكنت من كسر الباب وبتفتيشه عثر بداخله على بندقية آلية وحقيبة داخلها ذخيرة ومخزن أسلحة آلية وعدد من القنابل وتمكن المتهم من الفرار، حتى تم القبض عليه وبعرضه على الضابط صفوت حمدى تعرف عليه مقررا أنه أبصره لحظة إلقائه القنبلة التي أصابته هو وأفراد القوة المرافقة له.

كما استند إلى تحريات الأمن الوطنى المتضمنة أن القنبلة التي ألقيت على قوات الشرطة من قبل المتهم محمد سعيد أمده بها المتهم محمد الغزلاني.

واستند كذلك إلى ما قرره المتهم محمد سعيد بالتحقيقات من أن المتهم الأول محمد الغزلاني حضر إليه في منزله وأعطاه سبع قنابل وسلاح آلى قبل أن يتم القبض عليه، مشيرا إلى أنه لحظة سماعه طرق القوات على باب منزله قام بأخذ قنبلة وإشعالها بولاعة وإلقائها من الشباك حتى يتمكن من الهرب.

وكذا لما جاء بأقوال المتهم أحمد محمد الشاهد من أنه حال اختفائهم قدم إليهم المتهم محمد سعيد وعرفوا منه قيامه بإلقاء قنبلة على القوات.

قنبلة القفاص
وكذا لما جاء بأقوال المتهم شحات موسى من علمه من المتهم محمد سعيد القفاص بإلقائه القنبلة على القوات، كما أن التليفزيون لحظة بثه إصابة أفراد قوات الشرطة جراء القنبلة تعرفنا على بيت محمد القفاص الذي حكى لهم ما تم، وأشار المتهم شحات أن القنابل كانت بحوزة محمد الغزلاني والذي أعطاه قبل ذلك 10 قنابل لقتل أفراد الشرطة أثناء الاشتباك معهم.

واستند رأى الإفتاء إلى تقارير الطب الشرعى من إصابة 9 أفراد من قوات الشرطة بإصابات مختلفة بشظايا بأجزاء متفرقة من أجسادهم، وكذا معاينة النيابة العامة لمنزل المتهم محمد القفاص وتقرير المعمل الجنائي الثابت به أن القنابل المضبوطة عبارة عن عبوات مفرقعة.

ورأى تقرير الإفتاء أن تحريات الأمن الوطنى لا تكفى وحدها بأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت تسبب المتهمين عصام عبدالجيد دياب وإبراهيم فتحى مغاورى السهيت بصنع العبوات المفرقعة التي ضبطت بمنزل المتهم محمد القفاص، كما أن الثابت بالأوراق أن الأخير ألقى القنابل بتكليف من محمد الغزلاني وكان هذا وذاك مما لا صلة للمتهمين عصام وإبراهيم به وهو ما يفضى إلى أن ما نسب لهما في هذا الصدد غير قائم على سند من واقع مما يلزم معه درء الجزاء لتحقق الشبهة.

كما تضمن تقرير الإفتاء أنه من حيث ما أسند للمتهم الثاني عشر محمد عبدالسميع عبد ربه وشهرته أبو سمية شروعه في قتل الشرطى ممدوح إسماعيل وشرطيين آخرين عمدا فإن هذا الجرم ثابت في حقه وتأيد شرعا بحق المتهم بمقتضى القرائن القاطعة بأقوال أفراد الشرطة إسلام ممدوح إسماعيل وأحمد السيد خليل وباسم محمد صبري بقطاع الأمن الوطنى وحمدى محمود الدسوقي وممدوح أحمد محمد ومسعود لطفي نعيم وعمرو أحمد حمدى بإدارة البحث الجنائي بمطروح وأكدته تحريات علاء الدين يونس من أنه في 5 أكتوبر 2013 وأثناء تنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم محمد عبدالسميع عبدربه فقد توجهوا إلى سنترال الكيلو 4 بطريق مطروح بعدما وردت معلومات بوجوده هناك فأبصروه يسير بصحبة المتهم خالد على محمد فتمكنوا من ضبط المتهم الأخير دون مقاومة إلا أن المتهم محمد عبدربه حاول الإفلات منهم بالتجاذب بينه وبينهم فخاب في ذلك فقام بإخراج قنبلة من ملابسه وإلقائها عليهم فانفجرت وأصابتهم بشظايا مختلفة.

وحال محاولته إلقاء قنبلة أخرى تمكنوا من ضبطه، واستندا تقرير الإفتاء إلى تقرير الطب الشرعي من إصابة 6 أفراد من قوة الشرطة بشظايا بمناطق مختلفة من أجسادهم، كما ثبت معمليا أن القنبلة المضبوطة مع المتهم قنبلة هجومية ذات موجة انفجارية عالية والمادة الفعالة TNT وتزن 110 جم.

وانتهى تقرير الإفتاء إلى أن المتهم السادس محمد القفاص قد قصد قتل أفراد الشرطة بالاتفاق مع محمد الغزلاني وأن المتهم محمد عبدالسميع عبدربه قصد كذلك قتل أفراد الشرطة إلا أن المتهمين قد خاب إثر فعلته فلم يحدث قتل لهؤلاء المعتدى عليهم وترك بجروحه التي أوردها التقرير الطبي الخاص به وهو ما يمثل شروعا في جريمة القتل ويمثل مع عدة جرائم متكاملة الأركان تسمي جرائم الاعتداء على ما دون النفس أو جرائم الجروح وهى جرائم لها عقوبات محددة، ولكن لما كان تطبيق هذه العقوبات متعذرا لعسر المماثلة بين الجناية والجروح وبين العقاب المطبق كما ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالي فإنها يصار إلى التعزير والقاعدة فيه أنه ينظر في تقديره إلى الجناية وعظمها والجاني والمجنى عليه وظروف الجناية مما يمكن أن يختلف تقديره من واقعة لأخرى وكل ذلك متروك للقاضي وعليه فالأمر موكول للمحكمة في أن تطبق على المتهم السادس محمد سعيد فرج وشهرته محمد القفاص والمتهم محمد الغزلاني والمتهم محمد عبدالسميع عبدربه وشهرته أبو سمية بشأن ذلك الجرم من العقوبات ما تشاء حسب قدر الجناية بادئة من أدنى عقوبة كالنصح والإنذار والحبس والجلد منتهية إلى أقصاها وهو الإعدام.

الإعدام قصاصا
وأما عن باقي الاتهامات وباقي المتهمين فإن الأمر موكول للمحكمة لتقضي بما تراه فيها بحقهم. وانتهى التقرير إلى أنه لما كانت الدعوى أقيمت بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهم أحمد ويكا والمتهم محمد الغزلاني ولم تظهر في الأوراق شبهة دارئة للقصاص كان جزاؤهما الإعدام قصاصا لقتلهما المجنى عليه اللواء نبيل فراج.. وتعزير المتهم السادس محمد سيد فرج وشهرته محمد القفاص والمتهم محمد عبدالسميع عبدربه وشهرته أبو سمية بالعقوبة التي تراها المحكمة مناسبة لقدر الجرم وأن الأمر موكول للمحكمة بتقدير العقوبة لباقي المتهمين.