«الرقابة المالية» تمنح شركات التأمين الحق في تحديد نسبة تعويض السيارات

أكد مصطفى الصاوي، رئيس قطاع تأمينات السيارات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين «gig » أن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت إعطاء قطاع تأمينات السيارات الحق في تحديد نسبة تحمل العملاء لتعويضات السيارات في حالة السرقة أو إلغاء التحمل، على أن تتحمل هي قيمة التعويضات كاملة وذلك وفقا لنتائج أعمال كل شركة على حدة.

وقال الصاوي في تصريحاته لــ« فيتو »: إن اللجنة العامة لتأمينات السيارات كانت قد خاطبت الشركات قبل 3 أشهر لإمدادها بإحصائيات سرقات السيارات خلال الربع الأول من العام الجارى 2014، لكى تتمكن اللجنة من وضع حد للعمل بمنشور تحمل السيارات التكميلي.

وتجدر الإشارة إلى منشور تحمل السيارات التكميلى الذي أصدرته الشركات من خلال الاتحاد المصرى للتأمين، وبموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يقوم على زيادة قيمة القسط التأميني بمقدار 50%، أو أن يتحمل العميل 25% من ثمن السيارة المسروقة، وهو القرار الذي أصدره الاتحاد المصرى للتأمين بموافقة الرقابة المالية في أعقاب الانفلات الأمني الذي نتج عن انهيار الشرطة وقوات الأمن في أعقاب أحداث ثورة 25 يناير 2011 وحقق القرار نجاحًا خلال الفترة الماضية.

وتوقع "الصاوى " أن يؤثر القرار على عمليات شركات التأمين التي ستستمر في التحمل وكذلك التي ستلغى العمل به خلال الفترة المقبلة.

وقررت " gig " للتأمين خفض نسبة تحمل السيارات في حالة السرقة من 25% إلى 15% بدءً من أول يوليو الماضى، ويجوز رفعها بزيادة القسط إلى 20%، حيث كان القرار فردي من المجموعة ولا يرتبط بأي من شركات التأمين الأخرى في السوق المصري.