«القومية للتشييد»: نرتب أوراقنا لمواجهة لجوء «القنبيط» للتحكيم الدولي... «عمر أفندى»: لدينا الإجراءات اللازمة حال اتجاهه للتحكيم.. توقعات بحسم القضية لصالحه .. وخبراء: ال

فجرت تصريحات أشرف سالمان وزير الاستثمار حول إن مصر ستواجه التحكيم الدولي فيما يخص أزمة «عمر أفندي»، وأن الاقتصاد المصري لن يحتمل تعويض المستثمر السعودى جميل القنبيط مشترى الشركة السابق، حال فوزه بقضية التحكيم الدولي، ملف التحكيم الدولي والخسائر الاقتصادية المتوقعة جراء التقاضي وتعويض المستثمرين .

يأتى ذلك فى الوقت الذى خسرت فيه مصر أغلب قضايا التحكيم الدولي التي خاضتها، وعلى رأسها قضية وجيه سياج، والتي تكبدت بسببها خسائر بلغت 600 مليون جنيه.

وبلغ عدد القضايا المنظورة أمام التحكيم الدولي ما يتجاوز الـ 20 شركة، وتزيد التعويضات فيها عن الـ100 مليار دولار.

من ناحيته كشف محمود حجازي، رئيس القومية للتشييد والتعمير، إحدي شركات قطاع الأعمال العام، إن الشركة تستعد لترتيب أوراقها لمواجهة احتمالية لجوء المستثمر السعودي جميل القنبيط للتحكيم الدولي بشأن الأزمة المتعلقة بشركة عمر أفندي التي كان يملكها قبل عودة ملكيتها إلى الدولة.

وأشار إلى أن المستثمر لم يحاول التواصل مع إدارة الشركة الحالية ولو من خلال ممثلين عنه، مؤكدا أن الشركة كانت سترحب بهذه الخطوة، وكانت ستأمر بتشكيل لجنة دراسة مشتركة للتسوية مع المستثمر السعودي، لتفادي الأموال التي سيتم صرفها على التحكيم الدولي، لكن للأسف المستثمر لم يحاول التواصل معنا لحل الأزمة بشكل ودي.

وأوضح حجازي أن عدم التوصل لحلول وسط مع المستثمر بعد صدور حكم قضائى نهائى بعودة الشركة إلى ملكية الدولة يجعل اللجوء للتحكيم الدولي اختيارا منطقيا لعودة الحقوق لأصحابها سواء كانت للدولة أو للمستثمر، وهو أمر سيضمن حقوق جميع الأطراف المتنازعة، لافتا إلى أن المستثمر السعودي كما أن له مستحقات فعليه أيضا مستحقات للشركة.

وفي سياق متصل قال المهندس عزت محمود، رئيس شركة عمر أفندى، التابعة للشركة القومية لللتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن الشركة حتى الآن لم يصلها أي معلومات تفيد توجه المستثمر السعودي جميل القنبيط، للتحكيم الدولي بشكل رسمي، مستبعدا إجراءات تصالح مع المستثمر حول الشركة التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي بعودتها للدولة.

وتوقع عزت، بلجوء المستثمر السعودي جميل القنبيط للتحكيم الدولي، مؤكدا أن الشركة ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الأمر فور اتخاذ المستثمر لخطوات فعلية باللجوء للتحكيم الدولي.

ورفض رئيس شركة عمر أفندي، الحديث عن تفاصيل الإجراءات التي ستتخذها الشركة حال اتجاه "القنبيط" للتحكيم الدولي، لافتا إلى أنه لكل مقام مقال.

ورحب عزت، باقتراحات وزير الاستثمار بشأن تطوير الشركة من خلال عدد من الإجراءات على رأسها فصل الإدارة عن الملكية، وإسناد الإدارة إلى شركة متخصصة، قادرة على الإدارة بشكل سليم.

ومن جانبه قال الدكتور يوسف محمد، مستشار التحكيم الدولي، ومدير منفذ المنطقة الحرة العامة بالهيئة العامة للاستثمار، أن العقود مع المستثمرين عادة لا تخضع للقوانين الداخلية الخاصة بالدولة في حالة المنازعات، إذ يلجأ طرفا النزاع إلى جهة محايدة ويختص بذلك القانوانين الدولية والتحكيم الدولى، وهو الأمر الذي من المتوقع حدوثه مع قضية "عمر افندي".

وأشار إلى أن موقف مصر سيكون ضعيفا حال لجوء المستثمر السعودي جميل القنيبط للتحكيم الدولي، فيما يتعلق بقضية "عمر أفندي"، موضحا أن مصر وقعت على العديد من الاتفاقيات المعنية بحماية الاستثمارات الأجنبية على الأراضي المصرية، من بينها اتفاقية بين مصر والسعودية.

وتوقع مستشار التحكيم الدولي، أن تتكبد مصر أموالا طائلة حال فوزه بالقضية، في وقت مصر في حاجة ماسة لهذه الأموال للاستمرار في المشروعات القومية الكبيرة، في ظل عجز الموازنة العامة للدولة.

وطالب يوسف محمد، بضرورة تدخل الرئيس السيسي لحل الأزمة، تجنبا للآثار السلبية التي ستطال الاقتصاد المصري حال فوز القنيبط، وهو ما سيشجع كثيرا من المستثمرين المتضررين اللجوء لنفس الأسلوب ومن ثم رفع قضية تحكيم أخرى، لافتا إلى أن الحل الأمثل لهذه الأزمة أن تطلق الحكومة مبادرة للمصالحة مع المستثمرين، تحصل بمقتضاها الدولة على حقوقها، وذلك عن طريق لجان مصالحة محايدة.

وقال الدكتور سعيد عبد الخالق، وكيل أول وزارة الاقتصاد الأسبق، إن الحكومة الحالية لا تملك أي حلول للتصدي لقضايا التحكيم الدولي التي قد يلجأ لها المستثمرون ممن صدرت أحكام ضدهم.

وأوضح أن الأزمة الحالية هي نتيجة طبيعية لعدم احترام الدولة للعقود التي أبرمتها مع المستثمرين، ومن ثم فعليها تحمل نتائج أخطائها، خاصة وأنها حاسبت المستثمر، وتركت المسئولين الحقيقيين، الأمر الذي أساء إلى سمعة الاستثمار في مصر،ومن ثم هروب الاستثمارات، مؤكدا أن وزير الاستثمار لا يملك شيئا لحل هذه الأزمة، إذ أن القضاء هو المعني بها في الوقت الحالي.

وأشار عبد الخالق إلى أن الدولة لا تملك السيولة التي تمكنها من إعطاء مستحقات المستثمرين المتضررين وعلى رأسهم المستثمر السعودى جميل القنيبط،سواء قبل لجؤهم للتحكيم الدولي أو بعده،و من ثم فان الأمر يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي،و في الوقت نفسه لا توجد حلول للخروج من هذه الأزمة.

و أضاف أن الدولة كان ينبغي أن تحترم العقود التي ابرمتها مع المستثمرين،حتى وإن شابها بعض الأخطاء، لأن هذه الأخطاء مسئول عنها المسئولون الفاسدون وليس المستثمر الأجنبي، لافتا إلى أنه من غير المنطقي مطالبة المستثمرين بعدم توجههم للتحكيم الدولي للمطالبة بحقوقهم التي لم يتمكنوا من الحصول عليها حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر قال الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إنه لا داعي لاستخدام التحكيم الدولي كفزاعة، إذ أن الشركات التي عادت للدولة بأحكام قضائية هي ملك للدولة في الأساس، ولكن تم بيع أصولها بأبخس الأثمان بناء على عقود شابها العديد من الأخطاء والفساد.

وأوضح أن صدور أحكام قضائية بعودة هذه الشركات تصحيح لأوضاع خاطئة، وليس تشويها لمناخ الاستثمار كما يدعي البعض.

وأضاف الجندي، أنه من الجائز أن تواجه مصر التحكيم الدولي في عدد من القضايا وعلي رأسها قضية "عمر أفندي"، ولكن هذا ليس مبررا للتنازل عن حقوق الدولة، مطالبا الحكومة باللجوء لخبراء متخصصين بالتحكيم الدولي لديهم الخبرة الكافية لخوض مثل هذه القضايا، كخطوة نحو فوزها، ولتجنب الخسائر المترتبة على خسارة هذه القضايا، وللحفاظ على حقوق الدولة.

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أصدرت في مايو 2011 حكما ببطلان عقد بيع %90 من شركة عمر أفندى إلى شركة "أنوال" المملوكة لرجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، وفى أغسطس 2013 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا ببطلان العقد وعودة ملكية الشركة للدولة تحت إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام.