وزيرة التعاون تطالب بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية

قالت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي إن اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء تواجه صعوبة في تحقيق النمو والتنمية المنشودين، فهناك حاجة مُلحة لزيادة الاستثمارات في مجال البنية التحتية حتى يتسنى تلبية التطلعات وسد الفجوات الخاصة بتمويل التنمية، مع ضرورة العمل على رفع جودة النمو على المدى الطويل ليصبح قادرًا على خلق فرص عمل وقائمًا على تكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجموعة الـ24 اليوم، بحضور ممثلين لصندوق النقد الدولي.

وأكدت الأهوانى أن موضوع المناقشة الرئيسي لاجتماع اليوم، وهو التمويل من أجل التنمية، جاء في التوقيت المناسب، حيث تُعقد حاليًا مناقشات رفيعة المستوى في الأمم المتحدة حول أجندة التنمية لما بعد 2015، كما أصدرت مؤخرًا لجنة الخبراء الحكومية الدولية المعنية بتمويل التنمية المستدامة تقريرها في هذا الشأن.

وقد اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الجريئة والمتكاملة والمتزامنة من أجل حشد الموارد الفنية والمالية اللازمة لتطوير البنية التحتية، والتي تتضمن زيادة الإنفاق الاستثماري العام في البنية التحتية، وتكثيف التعاون مع شركاء مصر في التنمية لتمويل مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية، واتخاذ إجراءات نحو إشراك القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية وبصفة رئيسية من خلال آلية المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت الأهواني إلى أن الاجتماع سيُقدم نظرة عامة عن الموضوعات المذكورة والمناقشات العالمية الدائرة حولها، مع التركيز على الرؤى الإقليمية، وعلى وجه الأخص لكل من أمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وتلك الخاصة بدول المجموعة.

ولفتت إلى أن هذا الاجتماع سيتطرق إلى موضوعات أخرى إلى جانب تمويل التنمية، حيث سيتم عقد جلسة صباح الغد حول موضوع النمو غير المتكافئ في ضوء التأثير المتنامى لهذه القضية على الدول الأعضاء بالمجموعة، فمن الواضح أن التحدي الذي يشكله في مجتمعاتنا يؤثر على آفاق النمو على المدى الطويل نظرًا لتأثيره السلبي على جهود مكافحة الفقر، كما يحد من الحراك الاقتصادي، ويؤدى إلى عدم تكافؤ الفرص.