الوطني للأبحاث البرلمانية يتهم القومي للإعاقة بمخالفة قانون الانتخابات
قال المركز الوطني للأبحاث البرلمانية، إن المجلس القومي لشئون الإعاقة خالف قانون انتخابات مجلس النواب، عندما أعد قوائم للمرشحين في انتخابات البرلمان المقبلة.
وقال في بيان صادر عنه اليوم "المجلس منوط بنص القانون بالحكم في مدى تطابق شروط الترشح على صاحب الإعاقة من عدمه".
وأوضح رامي محسن مدير المركز أن القانون جعل المركز جزءا من العملية الانتخابية عندما نص على أن المواطن ذا الإعاقة هو من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأى المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.
وتابع: "بمعنى ذلك أن المجلس القومي للإعاقة بمثابة محكم قانوني في العملية الانتخابية، فكيف له أن يبادر بإصدار قوائم يرصد فيها المرشحين ويرسلها للأحزاب".
