«الحارثي»: توحيد المواصفات القياسية للصناعات الغذائية بالدول العربية
أكد المشاركون في ختام أعمال المؤتمر العربي للمشروبات والعصائر، الذي استضافته القاهرة على مدى يومين ونظمته الجمعية العربية للمشروبات والعصائر برئاسة الشريف منذر الحارثي، وبالتعاون مع الاتحاد العربى للصناعات الغذائية برئاسة هيثم الجفان، على ضرورة العمل على توحيد المواصفات القياسية الخاصة بالسلع الغذائية والمشروبات والعصائر بين كافة الدول العربية.
وذلك لتيسير دخول تلك المنتجات إلى أسواق هذه الدول، وقد شارك في المؤتمر أكبر الشركات العالمية والعربية العاملة في مجال العصائر والمشروبات.
وأكد "الحارثي" أن "الجمعية" ستتقدم بورقة عمل لوزراء الاقتصاد والتجارة العرب خلال اجتماعهم خلال شهر سبتمبر القادم، وذلك لوضع خطة عمل ورؤية مشتركة لتوحيد تلك المواصفات خلال المرحلة المقبلة، واتخاذ الآليات اللازمة لتسهيل عملية تبادل السلع والمنتجات بين كافة الدول العربية.
وأشار إلى أن المواصفات العربية لا تقل عن مواصفات الكودكس وFBA الأمريكية وتحرص الشركات المنتجة العاملة في هذا القطاع على جودة منتجاتها والارتقاء بقدراتها الإنتاجية، وأنه يتم معاملة تلك الصناعة بأعلى مستويات الجودة التي لا تقل أهمية عن صناعة الدواء، مطالبًا في الوقت ذاته بضرورة التوسع في الزراعات التي تصلح لعمليات التصنيع الزراعي، مطالبا الحكومات العربية بتوفير كافة التسهيلات الممكنة في هذا المجال، بالإضافة إلى تشجيع إقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة لتعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة مجالات التطوير والإبداع.
وأشار "الحارثي" إلى أن المشاركين طالبوا بإزالة كافة العقبات التي تواجه حركة التجارة البينية العربية وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال لتحفيز الاستثمار وزيادة معدلات النمو والعمل على تطوير القطاع الصناعي بالوطن العربي، وذلك على أسس تكاملية بين البلدان العربية لاسيما في مجال المواصفات والمقاييس والاختبارات المعتمدة والجهات المانحة لمختلف الشهادات والعمل على تفعيل كافة اللجان العربية لتسهيل عمليات النقل والتجارة وتبادل المنتجات، الأمر الذي يسهم في تنمية وتوسيع حركة التجارة العربية البينية وإقامة مزيد من الاستثمارات المشتركة.
ودعا الشريف منذر إلى تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية والارتقاء بكفاءة التجارة وتشجيع القطاع الخاص وتوفير آليات التمويل اللازمة مع أهمية وضع السياسات والبرامج التي تستهدف تعزيز جودة الإنتاج ومكوناتها وزيادة القيمة المضافة لها والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتوفير المزيد من الحوافز للقطاع الخاص وتقديم المساندة لمعالجة المشكلات التي تواجه هذا القطاع فيما يتعلق بالعمليات التصنيعية والحلقات المرتبطة بها، مثل ارتفاع التكلفة وطول إجراءات التصدير والاستيراد والمعوقات الإدارية واللوجيستية والجمركية وغيرها.
ورحب المؤتمر في بيانه الختامي، بالإمكانات الواعدة والفرص الاستثمارية المتاحة داخل السوق المصرية في قطاع الصناعات الغذائية والمشروعات والعصائر وضرورة الاهتمام بتطوير الموارد البشرية بما يوفر الكفاءات والمهارات اللازمة والمطلوبة للتنمية الصناعية، وأكد على أهمية المسئولية المجتمعية للشركات الاستثمارية داخل الوطن العربي ودورها في تنمية المجتمع وتطوير محيط تلك الشركات وتنفيذ العديد من المشروعات داخل هذه المناطق، الأمر الذي يعمل على تحقيق تنمية شاملة لها.
