يا محلب.. أقل هذا الرجل

وسط انشغال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء في إدارة شئون الدولة، بدأت قراراته التي تخص قطاعا كبيرا من الشعب لا تساوى ثمن الحبر الذي كتبت به بفعل فاعل هو اللواء عمرو عبد المنعم المفترض أنه أمين عام مجلس الوزراء.

والحكاية أن حصة الحج التي تُخصص سنويا للصحفيين منذ أكثر من 20 سنة بقرار من رئيس الوزراء وكان يصل عددها إلى 100 تأشيرة تراجعت في نهايات عهد مبارك إلى 50 تأشيرة كنوع من العقاب الذي وجهه النظام الذي كنا نظن أنه أصبح بائدا، ولكن فوجئنا بعد 30 يونيو وهي الموجة الثانية من ثورة يناير 2011 بعودة التصرفات الصبيانية لنظام مبارك مع الصحفيين إلى الواجهة، ومن خلال من يفترض أنه أمين مجلس الوزراء والذي كشفت تلك الواقعة على أنه ليس له من المسمي الوظيفي المسند إليه نصيب.

فرغم إعلان المهندس إبراهيم محلب في 23 مارس الماضى موافقته الصريحة لنقيب الصحفيين ضياء رشوان على تخصيص 70 تأشيرة حج للصحفيين وأسرهم ووقع بذلك بخط يده على خطاب النقابة وقام بتوجيهه إلى من يفترض أنه أمين مجلسه عمرو عبد المنعم وطالبه بالعرض على لجنة الحج وأخذ الموافقات اللازمة، وهو ما يمثل قرارا. وبناء على هذا القرار توليت كمسئول عن لجنة الرعاية الاجتماعية بالنقابة والتي يتبعها تنظيم الحج والعمرة بعمليات التنظيم المعتادة من تكليف الشركة التي وقع عليها الاختيار وتمت عمليات الحجز للفنادق والمناسك وغيرها من أمور متعلقة بهذا الأمر، وانتظرنا أن يُنفذ قرار رئيس الوزراء.

ولكن فوجئنا بعدم وجود رد ممن كان يفترض أنه أمين مجلس الوزراء. وكأنه ليس له وجود، وأخطرناه بعدد من الخطابات على مدى الفترة الماضية دون فائدة، لنكتشف وحسب ما ذكر لنا من داخل مجلس الوزراء أن الأمين العام قرر أن يمنح تلك التأشيرات لعدد من الجهات التي تربطه بها صداقة، وأصبح هذا الرجل بالنسبة لنا "لغزا" بعدما انحصر دوره في تعطيل ومنع الصحفيين من أداء فريضة الحج وهو الأسلوب الذي لم يستطع نظام مبارك أن يفعله بتلك الصورة التي تفتقد إلى الحنكة والحصافة، ولا أبالغ إذا قلت إن أمانة مجلس الوزراء أصبحت على يد عمرو عبد المنعم تفتقد إلى الأمانة.

إننا الآن أمام موقف غير مبرر من ذلك الرجل الذي أكد لنا بتصرفاته غير العادلة وغير الأمينة أنه لا يصلح لهذا الموقع الرفيع، والذي يكتسب من اسمه صفة من أكثر الصفات رقيا وهي الأمانة. تصرف هذا الرجل مع قرار رئيس الوزراء بشأن حصة حج الصحفيين يتطلب المساءلة والمحاسبة لأنه يعمل موظفا لدى الشعب لا مديرا للتكية التي وصلت إليه بالميراث، ورغم ذلك لن نتخلى كنقابة صحفيين عن حقوق زملائنا ولو رفعنا الأمر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي من المفترض أنه لن يبدأ عهده بصناعة مراكز قوى ومن خلال زرع موظفين يحملون الحقد في جوفهم ونفوسهم وقلوبهم في المواقع الحساسة بالدولة، ولكن ما هو ذنب الشيوخ والشباب في بلاط صاحبة الجلالة وأسرهم الذين أرادوا أداء فريضة الحج مثلهم مثل باقي أعضاء النقابات في مصر.

إن ما قام به عمرو عبد المنعم هي محاولة لدق إسفين بين الجماعة الصحفية ممثلة في نقابة الصحفيين وبين رئيس الوزراء إبراهيم محلب الذي نعرفه جميعا على المستوي الشخصي والإنساني.

أتمني أن يعيد رئيس الوزراء النظر في اختيار معاونيه وأن يحافظ على العلاقات الطيبة مع نقابة الصحفيين، وأولها تفعيل قراره الذي دفن حيا بيد من تسري الكراهية في نفوسهم مسري الدم من العروق.. ونحن في الانتظار.