«الصحة» تطالب بتشريع جديد لتشديد عقوبة الإتجار بالأدوية الفاسدة

أكد الدكتور محسن عبد العليم، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة أن إدارة التفتيش فى الوزارة تقوم بضبط العشرات من المخازن غير المرخصة، والتى تقوم ببيع الأدوية المغشوشة للصيدليات عن طريق موزعين غير معتمدين.
وأوضح "عبد العليم"، فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هناك تنسيقا مستمرا بين إدارة التفتيش فى قطاع الصيدلة بوزارة الصحة ومباحث التموين، وذلك من أجل حماية المستهلك من الأدوية المغشوشة والفاسدة.
وطالب الصيادلة بضرورة توخى الحظر وشراء الأدوية من الشركات المعتمدة، مشيرا إلى أن تجار الأدوية الفاسدة يقوموا بتقليد الباركود الخاص بالشركات ويقوموا بالتزوير فى تاريخ الأدوية المنتهية الصلاحية من أجل أن يقوموا بإعادة طرحها من جديد فى الأسواق.
وقال "عبد العليم" إن العقوبة التى يتلقاها صاحب مصنع الأدوية غير المرخصة تكون مثل عقوبة من قام بغش طلاء دهان الحائط، فهى عقوبة بسيطة مقارنة بالجرم الذى يرتكبه الشخص المروج للأدوية الفاسدة.
مطالبا مجلس الشورى بعمل تشريع جديد يقوم بتغليظ عقوبة من يقوم بترويج الأدوية الفاسدة لتكون مثل عقوبة الشروع فى قتل.