«سالمان»: حزمة داعمة من التشريعات لقانون الاستثمار الموحد

قدم أشرف سالمان، وزير الاستثمار، شرحا وافيا ومفصلا لعملية الإصلاح التي يشهدها الاقتصاد المصري، وذلك من خلال شقين أساسيين، أولهما الإصلاح الهيكلي، من خلال الخفض التدريجي للدعم، وإصلاح المنظومة الضريبية، أما الشق الثاني فيتمثل في تحفيز النمو، حيث تتطلع مصر إلى الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 7% بحلول عام، 2020 وذلك من خلال إطلاق قانون الاستثمار الموحد، الذي سيصدر برؤية إستراتيجية واضحة، ومنح حوافز استثمارية للاستثمارات التي سيتم تدشينها في المناطق المعوزة تحقيقا للعدالة الاجتماعية، كما سيصون القانون الاستثمارات من التأميم ويحميها من مخاطر تقلبات السوق، وسيتطرق للمناطق الحرة المصرية، ويطبق سياسة "الشباك الواحد" تيسيرًا على المستثمرين ولوضع حد نهائي للإجراءات الطويلة والمعقدة.

وأضاف وزير الاستثمار أنه ستكون هناك حزمة داعمة من القوانين والتشريعات لقانون الاستثمار الموحد، منها قانون الأراضي الموحد، وقانون العمل، وقانون الإفلاس، موضحا أن السوق المصرية تعد من أعلى الأسواق تحقيقًا للعوائد الاستثمارية بنسبة عوائد مركبة تصل إلى 31.5% خلال الفترة من 2013-2015، لتحتل مصر بذلك المركز الثاني عالميًا بعد البرازيل في أعلى عوائد للربحية على الاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، سمو الشيخة حصة سعد العبدالله السالم الصباح، رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب، وهيئة مجلس الإدارة ومستشاراته المنتميات لمختلف الدول العربية، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار.