إحالة محاميين ببنك مصر للمحاكمة
قرر المستشار على رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة محاميين ببنك مصر للمحاكمة، كشف تقرير الاتهام الذي أعده المستشار على حماد أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد والأحكام المالية مما ترتب عليه الإضرار بأموال البنك، وذلك بأن لم يقم محمود محمد إبراهيم المحامي بإدارة الشئون القانونية ببنك مصر "محام أ" بالتظلم من أمر الرفض رقم 15 تنفيذ اقتصادي القاهرة الذي قضي فيه برفض طلب البنك، وتبين أن محمد إسماعيل عوض نائب مدير عام بالشئون القانونية ببنك مصر بدرجة "وكيل وزارة" أهمل في الإشراف ومتابعة أعمال المتهم الأول مما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه وعدم اكتشافها، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة.
