"العدل" تنظر خلافات لـ"المالية" بلجان فض المنازعات الاستثمارية
نظرت لجان فض منازعات الاستثمار بوزارة العدل التي يرأسها المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، في اجتماعها الأسبوعي، نزاعات تتعلق باختصاصات وزارة المالية، حيث نظرت اللجنة خلافات بين مصلحة الضرائب وإحدى الشركات العاملة في مجال إنتاج الحديد والصلب ومستلزماتها حول إمكانية تمتع الشركة بالإعفاءات الضريبية المقررة، بالإضافة إلى خلافات أخرى بين مصلحة الضرائب وبعض الشركات العاملة في مجالات الخدمات البحرية والبترولية بشأن خضوع أعمال الشحن والنقل البحرية للضريبة.
وبحثت أيضا خلافًا بين مصلحة الضرائب وشركتين لإنتاج الأسمنت وأخرى عاملة في مجال النقل البحرى، وخلافًا مع إحدى الشركات العاملة في مجال الخدمات الفنية والتصميمات الهندسية حول خضوع أعمال التصميمات الهندسية بالخارج للضريبة.
ونظرت اللجنة في اجتماعها خلافات تتعلق باختصاصات وحدات الإدارة المحلية في محافظات الوادى الجديد والدقهلية والمنيا ومطروح، حيث نظرت نزاعًا بين محافظة الدقهلية وإحدى الجامعات الخاصة حول تحديد سعر عادل لقطعة الأرض المملوكة لها بالأسعار وقت التخصيص.
وقامت اللجنة بالفصل في تلك المنازعات الخاصة بالوحدات المحلية، على أن يتم كتابة تقرير مفصل بشأن تلك الخلافات والقرارات المتخذة بشأنها لعرضها على مجلس الوزراء من أجل دراسة تلك القرارات واعتمادها.
وتختص لجان فض المنازعات بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الجهة المنشأة فيها اللجنة وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وذلك عدا المنازعات الآتية:
المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفًا فيها، المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، المنازعات التي يوجب القانون فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان إدارية، المنازعات التي يتفق الأطراف على رفضها عن طريق هيئات تحكيم، والمنازعات التي تقرر لها القوانين أنظمة خاصة بها تنفرد بالاختصاص بنظرها.
