"بلتون": ارتفاع مؤشر ثقة المستثمرين بسب مشروع "قناة السويس"
كشف تقرير بحثى لشركة بلتون المالية القابضة ارتفاع مؤشر ثقة المستثمرين خلال الأسبوع الماضى (من 24 إلى30 أغسطس ) من 72.8 نقطة إلى 75 نقطة مرتفعًا بنسبة 3.1%.
وأرجعت "بلتون" ارتفاع ثقة المستثمرين إلى أنه جاء بدعم من العائد على عقود مقايضة الائتمان، والعائد على سندات اليورو استحقاق 2020، حيث هبط العائد على عقود مقايضة الائتمان بـ 21 نقاط أساس ليصل في المتوسط إلى 215 نقطة أساس خلال الأسبوع، كما هبط العائد على سندات اليورو استحقاق 2020 بـ 6 نقاط أساس ليصل في المتوسط إلى 4.74%.
وذكرت "بلتون" أن مؤشر ثقة المستثمرين ارتفع 20.6 نقطة بنسبة 37.9% منذ بداية عام 2014، وتراجع 14.3 نقطة بنسبة 16% منذ بداية ثورة 25 يناير 2011، إلا أنه سجل تحسن 32.3 نقطة بنسبة 75.5% منذ أحداث 30 يونيو 2013.
وعلى الصعيد الاقتصادي قالت "بلتون" أنه تم خفض توريدات الغاز اليومية إلى المصانع بـ 725 مليون قدم مكعب، والتي تمثل 65% من إجمالي الطلب من مصانع الأسمنت والاسمدة والحديد وصناعات الميثانكس، وذلك وفقًا لبيان أصدر من وزارة البترول. وتأتي تلك التخفيضات بهدف ضخ المزيد من الغاز إلى محطات الطاقة لزيادة التوريدات من 2.9 مليون قدم مكعب يوميًا إلى 3.07 مليون قدم مكعب. خسرت مصانع الأسمنت 331 مليون قدم /كعب من الغاز يوميًا مقابل احتياجاتها اليومية عند 430 مليون قدم مكعب.
وتابعت:"شهدت مصانع الأسمدة خفضا في توريدات الغاز بـ247 مليون قدم مكعب يوميًا مقابل احتياجاتها من التوريدات عند 510 ملايين قدم مكعب،تم تعويض مصانع بني سويف للأسمنت وأسمنت سيناء وجنوب الوادي للأسمنت وأسمنت العامرية والعريش للأسمنت السويس للأسمنت من خلال ضخ الديزل، بينما توقفت مصانع المصرية للاسمدة والمصرية للصناعات الأساسية".
وأضافت "بلتون": "ارتفعت إيرادات قناة السويس 12.3% في شهر يوليو 2014 مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 482.2 مليون دولار".
وتوقعت "بلتون" أن يصل العائد على شهادات استثمار قناة السويس الدولارية إلى 3.5%، ووفقًا لوزارة الاستثمار فإن الاستثمارات بالعملات الاجنبية لن تتعدى 10% من مشروع قناة السويس، كما تعتزم وزارة المالية إحلال وتجديد 1600 تاكسي بنهاية العام المالي 2014/2015 بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه"
وقالت: "من المقرر أن تبدأ دراسات مشروع تطوير قناة السويس الأسبوع المقبل، وذلك وفقًا لمدير في تحالف دار الهندسة، على أن تتضمن الدراسات جمع البيانات وفحص أهداف المستثمرين.
وتابعت: "طالب البنك المركزي البنوك بعدم الاستثمار في شهادات قناة السويس الجديدة (على الأقل خلال الاشهر الأولى لإصدارها) لتفادي مزاحمة الأفراد والشركات المحلية.
