المصري لحقوق الإنسان يطالب بتعديل نظام تصحيح أوراق الثانوية العامة

دعا المركز المصري لحقوق الإنسان، وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة بشكل أكثر تطورا، وذلك نظرًا لظهور خلل في المؤشرات العامة لحال إعادة تصحيح بعض المواد.

واقترح المركز تخفيض رسوم طلب إعادة تصحيح الإجابات من 100 إلى 50 جنيها، لحين تعديل النظام الخاص بالتصحيح، وتخصيص المبالغ التي تحصلها الوزارة لرفع العبء عن أبناء محدودي الدخل وأبناء المسجونين، وأشار المركز إلى أنه يتعين على الوزارة من رفع العبء عن الأسر المصرية محدودي الدخل.

وقال المركز في بيان ـــــ منذ قليل ــــــ إنه رصد إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين تظلموا خلال هذا العام من نتائج الدور الأول بلغ 54640 طالبا، شملت 133885 ورقة إجابة، وبلغت حصيلة الأموال المحصلة 13 مليونا و388 ألفا و500 جنيه لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية عن كل ورقة إجابة يتظلم فيها.

وأضاف المركز المصري: أن ارتفاع عدد الطلاب المطالبين بإعادة تصحيح أوراقهم يكشف عن خطورة النظام الحالي المعمول حاليًا في التصحيح على مستقبل الطلاب، مؤكدين على ضرورة وضع معايير يمكن من خلالها تقليل نسبة الخطأ، وخاصة أن هناك طلابا يرون أن لهم حق إعادة التصحيح ولم يتمكنوا من ذلك نظرًا لعدم توافر مصروفات ذلك.