«راشد» يطالب بحبس المتهربين من «الجمارك»
وصف المهندس ياسر راشد، رئيس شعبة الرخام بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، التهرب الجمركي بالكارثة، لافتًا إلى أن رجال الأعمال الشرفاء ينتظرون عقوبات أكثر صرامة وشدة على المتهربين من الجمارك.
وأضاف راشد في تصريحات لـ«فيتو»: «المستثمرون الشرفاء لا تقلقهم العقوبات الواردة بتعديلات قانون الجمارك الجديد». موضحا أن التهرب الجمركى آفة تنخر في جسد الاقتصاد والصناعة الوطنية.
ودعا إلى ضرورة تغليظ العقوبات على المتهربين من الجمارك وكذلك الضرائب. مشيرًا أنه ليس هناك إساءة للمناخ الاستثمارى المصرى إذا ما تم تغليظ العقوبة على أن تشمل عقوبة الحبس.
واستشهد بوجود عقوبة الحبس على المتهربين من الجمارك والضرائب في جميع الدول الرأسمالية الكبرى مثل فرنسا وأمريكا وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد، وضع العقوبات على عمليات التهريب للحد منها لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتجاوز 5 سنوات والغرامة لاتقل عن10 آلاف جنيه ولاتجاوز 50 ألف جنيه.
وينص على تعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية وإذا كانت البضائع المهربة من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة رقابيا كان التعويض معادلا مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة الجمركية إيهما أكبر.
كما يحكم بمصادرة البضائع إذا كانت من الأصناف الممنوعة وإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب إذا كانت قد أعدت أو تم تأجيرها لهذا الغرض، وفي حال تكرار جريمة التهريب قبل مضي5 سنوات يقضي بالغرامات والتعويضات بطريق التضامن بين الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة باسمها أو لصالحها.
