مصرفيون يشيدون بقرار "المركزي" بتثبيت أسعار الفائدة

قال سيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير جاء وفق المتغييرات التي طرأت على الساحة الاقتصادية، مشيرا إلى أن شهادات استثمار قناة السويس كان لها جانب من قرار البنك المركزى.

وأضاف القصير أن الإبقاء على أسعار الفائدة قرار محسوب وفق السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزى، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزى لدية خبرات كبيرة وظهر ذلك من خلال قراراته الخاصة بالسياسة النقدية.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى في اجتماعها الدوري أمس الإثنين، برئاسة هشام رامز، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالي وكذا الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 %.

وكان البنك المركزى قد أعلن في الثامن عشر من أغسطس الماضى، تعديل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية ليكون في الأول من سبتمبر، بدلا من الثامن والعشرين من أغسطس الماضى.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد قررت في اجتماعها الماضى، في السابع عشر من يوليو الماضى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بواقع 100 نقطة أساس، لتسجل 9.25% و10.25% على التوالى، وكذلك رفع كل من سعر الائتمان والخصم إلى 9.75% من 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 9.75%.