خبراء اقتصاديون يرفضون إعلان المالية عن عزمها الاقتراض.. الفقي: الاقتراض مؤشر غير صحي وعلى المالية الالتزام بالإنفاق العام للموازنة.. المهدى: قرار خاطئ وسيزيد من عجز الموازنة للعام المقبل
أثار إعلان وزارة المالية اعتزامها اقتراض نحو 80,5 مليار جنيه على شكل أذون خزانة وسندات صفرية الكوبون وسندات خزانة، خلال شهر سبتمبر الجارى من البنوك المحلية، حفيظة بعض الخبراء الاقتصاديين الذين رفضوا هذا القرار بما سيترتب عليه من زيادة فى عجز الموازنة للعام المالى القادم وزيادة فى الدين العام.
التضخم السنوي
قال فخرى الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، إن زيادة التضخم السنوى هذا العام زيادة عن ما كان عليه فى الفترة المقابلة لهذا الشهر من العام الماضى، مؤكداً أن هذا مؤشر غير صحى، مطالبا وزارة المالية بالحذر، وضرورة ضبط إيقاع الموازنة العامة والالتزام بما تم الاتفاق عليه عن موازنة خلال هذا العام المالى الذى من المفترض أن لا يزيد عن 10% من الناتج المحلى.
الضوابط المالية
وناشد الفقى وزير المالية بضرورة الالتزام بالضوابط المالية حتى تكون الدولة أكثر انضباطاً، قائلا:" وبمعنى آخر نلتزم بالإنفاق المالى لتخفيض عجز الموازنة، وهذا ما طلبه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى البداية عندما أرجأ الموازنة إلى حين تعديل ما فيها من عجز يصل إلى 16% ليصبح بعد التعديل 10% فقط".
مؤشر غير صحى
وأوضح المستشار السابق لصندوق النقد الدولى أن هذا الاقتراض بمبلغ 80,5 مليار جنيه يزيد عن حصة المقارنة من العام الماضى، لافتا إلى هذا الأمر مؤشر غير صحى.
ارتفاع الدين العام
ووصفت عالية المهدى العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم سياسية بجامعة القاهرة، إعلان وزارة المالية اعتزامها الاقتراض بمبلغ 80,5 مليار جنيه بالقرار الخاطئ، مؤكدة أن الحكومة كان تعانى من ارتفاع الدين العام، متسائلاً عن كيفية إعلان عزمها الاقتراض رغم ارتفاع الدين العام .
ولفتت عالية إلى أن الحكومة قامت بتقليل الدعم والذى كان الغرض منه هو تخفيض عجز الموازنة، مضيفة :" وهذا الاقتراض سيزيد من عجز الموازنة العام المالى القادم لأن المخصصات التى ستذهب لسداد المديونات الجديدة ستزيد من هذا العجز، وكنت طلبت سابقاً إنه فى حالة رفع الدعم وارتفاع الأسعار فالأفضل أن يقابله ارتفاع فى الفائدة".
تخفيض الدعم
وتابعت العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم سياسية بجامعة القاهرة: "أن الحكومة قامت بتخفيض الدعم حتى تخفض من عجز الموازنة، ولكن إذا تم الاقتراض سوف يزيد من الالتزامات الخاصة بالدين العام وهى الأقساط والفوائد وكأننا لم نفعل شيئا، وبالنسبة للتضخم الذى ارتفع فإذا لم تحدث تغييرات غير معلومة أو متوقعة خلال الشهور القادمة سيخفض هذا التضخم".
