انفراجة في أزمة دفعة 2009 نيابة إدارية بعد حملة "فيتو".. المتحدث الرسمي: القرار الجمهوري يصدر خلال ساعات..مصدر قضائي: تأخير صدور قرار تعيين المعاونين الجدد بسبب أعداء "جنينة" احتجاجًا على تعيين ابنته
أكد المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" حدوث انفراجة في أزمة تعيينات معاوني النيابة الجدد دفعة 2009 وأن القرار الجمهوري سيصدر خلال ساعات قليلة.
علمت "فيتو" أن سبب تأخير عرض مشروع القرار الجمهوري على الرئيس عبد الفتاح السيسي بعض المسئولين الذين حرر بشأنهم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تقارير تكشف مخالفاتهم، وعلموا أن القرار يشمل ابنته ضمن المعينين.
وصرح مصدر قضائي بأن ابنة المستشار هشام جنينة حاصلة على تقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف.
وكانت حالة من الغضب سادت في الوسط القضائي لعدم عرض مشروع القرار الجمهوري بتعيين معاوني النيابة الإدارية دفعة 2009 على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغم أن زملاءهم بالنيابة العامة خريجو دفعة 2010 صدر قرار جمهوري بترقيتهم إلى درجة وكيل نيابة رغم أن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية اعتمد نتيحة دفعة 2009 بتعيين 302 معاون نيابة إدارية في 9 أغسطس الجاري، بعد انطباق شروط التعيين عليهم واجتيازهم الاختبارات المقررة في هذا الشأن وأرسل مشروع القرار الجمهوري إلى وزير العدل، في اليوم التالي، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية، واختفت أوراق تعيين هذه الدفعة بعد ذلك ولم يصدر بشأنها أي قرار جمهوري.
وعلمت "فيتو" أن سبب حجب مشروع القرار الجمهوري عن "السيسي" هو سعي بعض كبار المسئولين إدراج بناتهم للتعيين بالنيابة الإدارية، في نفس القرار، رغم عدم حصولهم على النسبة المئوية في التقدير التراكمي التي حددها المجلس الأعلى للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية خاصة بعد علمهم أن مشروع القرار يتضمن ابنة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لحصولها على تقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف.
يذكر أن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية راعى ظروف الأوائل من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، وحدد نسبة مئوية كشرط للتعيين، على أن يطبق ذلك على أبناء المستشارين أيضا، تحقيقًا للشفافية التي ينادي بها رئيس الجمهورية بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وبعد أن علم المرشحون للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية بحجب مشروع القرار عن رئيس الجمهورية هددوا بتصعيد الأزمة تدريجيًا وحصلوا على تصريح أمني لتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل السبت المقبل ثم رئاسة مجلس الوزراء للقاء المهندس إبراهيم محلب لشرح موقف دفعة 2009 التي أجريت الاختبارات فيها بشفافية وتم اختيار الأوائل دون وساطة أو تدخل أي مسئول وهو ما لم يرض البعض الذين يسعون الآن لتعطيل الدفعة لإضافة 42 اسمًا لبعض الإناث مجاملة لأولياء أمورهم.
وأكد أحد المرشحين أنه في حالة عجز رئيس الوزراء عن إنهاء هذه الأزمة سيتوجه المرشحون لتحديد موعد لمقابلة رئيس الجمهورية "عبد الفتاح السيسي" الذي ينادي دائمًا بالقضاء على الوساطة والمحسوبية.
وكانت حالة من الغضب سادت في الوسط القضائي لعدم عرض مشروع القرار الجمهوري بتعيين معاوني النيابة الإدارية دفعة 2009 على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغم أن زملاءهم بالنيابة العامة خريجو دفعة 2010 صدر قرار جمهوري بترقيتهم إلى درجة وكيل نيابة رغم أن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية اعتمد نتيحة دفعة 2009 بتعيين 302 معاون نيابة إدارية في 9 أغسطس الجاري، بعد انطباق شروط التعيين عليهم واجتيازهم الاختبارات المقررة في هذا الشأن وأرسل مشروع القرار الجمهوري إلى وزير العدل، في اليوم التالي، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية، واختفت أوراق تعيين هذه الدفعة بعد ذلك ولم يصدر بشأنها أي قرار جمهوري.
وعلمت "فيتو" أن سبب حجب مشروع القرار الجمهوري عن "السيسي" هو سعي بعض كبار المسئولين إدراج بناتهم للتعيين بالنيابة الإدارية، في نفس القرار، رغم عدم حصولهم على النسبة المئوية في التقدير التراكمي التي حددها المجلس الأعلى للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية خاصة بعد علمهم أن مشروع القرار يتضمن ابنة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لحصولها على تقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف.
يذكر أن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية راعى ظروف الأوائل من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، وحدد نسبة مئوية كشرط للتعيين، على أن يطبق ذلك على أبناء المستشارين أيضا، تحقيقًا للشفافية التي ينادي بها رئيس الجمهورية بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وبعد أن علم المرشحون للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية بحجب مشروع القرار عن رئيس الجمهورية هددوا بتصعيد الأزمة تدريجيًا وحصلوا على تصريح أمني لتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل السبت المقبل ثم رئاسة مجلس الوزراء للقاء المهندس إبراهيم محلب لشرح موقف دفعة 2009 التي أجريت الاختبارات فيها بشفافية وتم اختيار الأوائل دون وساطة أو تدخل أي مسئول وهو ما لم يرض البعض الذين يسعون الآن لتعطيل الدفعة لإضافة 42 اسمًا لبعض الإناث مجاملة لأولياء أمورهم.
وأكد أحد المرشحين أنه في حالة عجز رئيس الوزراء عن إنهاء هذه الأزمة سيتوجه المرشحون لتحديد موعد لمقابلة رئيس الجمهورية "عبد الفتاح السيسي" الذي ينادي دائمًا بالقضاء على الوساطة والمحسوبية.
