عبد النور: الساحة العالمية تحتاج لإعادة رسم خريطة الاقتصاد الدولي
أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الوضع العالمي الحالي يحتم ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمي وفق المتغيرات الجديدة على الساحة الدولية على أن يتم مراعاة تحقيق العدالة والشفافية بين مصالح الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وقال: إن مصر تؤمن بشدة بأن تقوية النظام التجاري المتعدد الأطراف في مصلحة كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، جاء ذلك خلال المباحاثات الثنائية بين عبد النور ومدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو دي أزفيدو، اليوم الثلاثاء.
وأشار فخري عبد النور إلى حرصه على تطوير منظومة التجارة العالمية بهدف تحقيق تطور حقيقي في انسياب حركة التجارة الدولية وبما يخدم مصالح الدول النامية والأقل نموا على وجه الخصوص، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على منظمة التجارة العالمية كمؤسسة قائمة على تيسيير شئون النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.
جاء المؤتمر بهدف الوقوف على آخر تطورات مفاوضات المنظمة حول تنفيذ اتفاق تيسيير التجارة والذي تم الموافقة عليه خلال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة والذي عقد بمنتجع بالي بإندونيسيا في ديسمبر ٢٠١٣ خاصة في ظل موقف الهند المعارض، حيث تطالب بضرورة وضع حل لقضية التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي، وهو الذي كان من المفترض، وفقا لقرار بالي، أن يتم التفاوض عليه ضمن بنود برنامج عمل ما بعد بالي، تمهيدًا لإقراره خلال المؤتمر الحادي عشر للمنظمة والمزمع عقده بنهاية 2017، ما يعني تغيير موقف الهند من الاتفاق، ما يهدد فشل الحزمة التي تم إقرارها في المؤتمر الوزاري التاسع بإندونيسيا.
وقال الوزير: إن هذه المباحثات لسعى مصر لإنقاذ اتفاقية بالى من الفشل، حيث أن اخفاق أو فشل هذا الاتفاق سيكون له تأثير سلبى على مصداقية المنظمة وعلى النظام التجارى العالمى بأكمله، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا التنسيق والتشاور مع أطراف عديدة منها المجموعتين الأفريقية والعربية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهدف التوصل إلى صيغ توافيقية فيما يتعلق بإنقاذ اتفاقية تسهيل التجارة بحيث يراعى مصالح كافة الأطراف.
