أخطاء أمناء الشرطة!
حسنا أن يقوم وزير الداخلية بإحالة أمين الشرطة المتهم بانتهاك عرض فتاة معوقة إلى الاحتياط حتى يحسم القضاء أمره، وأن يوقف عن العمل أمناء شرطة آخرين متهمين بالعبث في جثة ميت داخل قسم شرطة.. وحسنا أن يقرن وزير الداخلية قراراته هذه بتصريحات يستنكر فيها هذه الأفعال المشينة مناشدا رجاله بالانضباط والسلوك الطيب لأن الشرطة حريصة على تحسين علاقتها بالشعب.
ولكن كل ذلك لا يكفي للوقاية من أخطاء وأحيانا خطايا رجال الشرطة أفرادا وأمناء وضباطا في المستقبل.. الأمر يحتاج إلى عمل جاد ومدروس وإرشادهم إلى التمسك بحقوق الإنسان منذ فترة الإعداد الأولى ومع تواصل عملهم.
أما بالنسبة لمجموعة أمناء الشرطة تحديدا فإن الأمر يحتاج من وزير الداخلية وقياداتها إلى دراسة أحوال هذه المجموعة وظروفهم ومشاكلهم واحتمالات حدوث اختراقات لهم.. لعلنا مازلنا نتذكر كيف كانت تصرفات وسلوكيات أعداد من أمناء الشرطة طوال السنوات الأربع الماضية في أعقاب انهيار الشرطة في ٢٨ يناير ٢٠١١..
لقد كانت هذه التصرفات، -حتى وإن كان لهم حقوق،- خالية من الانضباط وتضع عددا منهم تحت طائلة القانون مثل غلقهم لمديريات أمن ومباني شرطية ومنع الضباط والقادة من الدخول إليها.. ولا ننسي أيضا أن أمناء الشرطة يحتكون بالمواطنين في مناحي الحياة وبعضهم تصرفاته غير لائقة.. نعرف أن الشرطة في حالة حرب، لكن هذه الحال ذاتها تفرض عليها كل الانضباط والالتزام بالقانون حتى لا تضيع دماء شهدائها هدرا.
