قطاع الأعمال العام يرفض تخفيض حصص الغاز للمصانع.. «القابضة الكيماوية»: خفض «الإمدادات» يؤدي إلى تراجع الكفاءة والطاقة التشغيلية..«القومية للأسمنت»: تخفيض «الغاز»
تباينت ردود أفعال شركات قطاع الأعمال العام حول الأنباء التي ترددت بشأن اتجاه الحكومة ممثلة في وزارة البترول لتخفيض إمدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومن ثم توفير الوقود لمحطات الكهرباء، فمنها من أكد أن الخطوة ستؤدي لتراجع الإنتاج، ومنها من لم يهتم بالأمر لاستخدامه المحدود للغاز.
انخفاض الكفاءة
قال الدكتور رضا العدل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إنه لم يطلع بعد على أي قرار رسمي لوزارة البترول بشأن تخفيض إمدادات الغاز لبعض المصانع كثيفة استهلاك الطاقة لتوفيرها إلى محطات الكهرباء بما يساهم في حل جزئى للأزمة الحالية للكهرباء، لافتا إلى أنه لا يعرف حتى الآن ما إذا كان هذا القرار حال صدوره سيشمل المصانع التابعة للقابضة أم لا.
وأوضح «العدل»، أنه في حالة تطبيق مثل هذا القرار على المصانع التابعة للشركة القابضة للكيماويات، سيؤدي إلى تخفيض الكفاءة والطاقة التشغيلية للمصانع، ومن ثم سيؤثر سلبا على الإنتاج ونسبة الأرباح والإيرادات.
وأضاف رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنه من الصعب تحديد نسبة هذا التأثر إلا بعد صدور القرار بشكل فعلي والاطلاع على تفاصيله، وعلى نسبة الخفض، والمصانع التي ستخضع للقرار وفقا للاستهلاك الذي ستحدده الحكومة، مؤكدا أن الشركة لم يتم إخطارها حتى الآن بهذا الشأن، ولم تطالب أي جهة رسمية المصانع التابعة بتخفيض إمدادات الغاز المستخدمة.
انخفاض الإنتاج
ومن ناحيته قال أحمد سعد، المدير المالي للشركة القومية للأسمنت، إن الشركة ستكون أكثر المؤسسات تأثرا حال تخفيض كميات من الغاز عن بعض المصانع كثيفة استهلاك الطاقة، مؤكدًا أن الشركة هي أكثر الشركات التابعة للقابضة الكيماوية اعتمادا على الغاز.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستؤثر سلبا على الطاقة التشغيلية لإنتاج الشركة، لافتا إلى أن نسبة الانخفاض الخاصة بالطاقة الإنتاجية مرهونة بحجم الخفض.
وتوقع «سعد»، أن تكون نسبة الخفض لإمدادات الغاز مرتبطة بحجم استهلاكات كل مصنع، منوها إلى أن هذا الاتجاه الحكومي سيؤدي لزيادة التكلفة.
وطالب المدير المالى للشركة القومية للأسمنت، بضرورة أن يصاحب هذا القرار حال اتخاذه بشكل رسمي، خطة واضحة طويلة الأجل لا تهتم فقط بالحلول المؤقتة، ومن ثم اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير البدائل سواء من المخلفات أوالفحم، مشددا على ضرورة الإسراع في إصدار الاشتراطات البيئية كخطوة نحو استخدام بدائل الطاقة.
وأضاف «سعد»، أن الشركة لم يتم إبلاغها بشكل رسمي حتى الآن بأي قرار لتخفيض إمدادات الغاز للمصانع كثيفة استخدام الطاقة.
عدم تأثر الشركة
و في سياق متصل قال الدكتور جمال إسماعيل، عضو مجلس إدارة شركة «الصناعات الكيماوية المصرية – كيما»، إن الشركة لم يتم إبلاغها بأي قرارات رسمية بشأن تخفيض كميات من الغاز على بعض المصانع كثيفة استهلاك الطاقة، مؤكدًا أنه حال تطبيق هذا القرار لن تتأثر الشركة بشكل كبير.
وأشار «إسماعيل»، إلى أن استكمال إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا واليوريا، اقترب من الانتهاء، وفي هذه الحالة فإن احتياج الشركة من إمداد الغاز سيزداد مع بداية تشغيل المصنع، وهو أمر سيحتاج ما يقرب من ثلاث سنوات، متوقعا أن يكون هذا القرار حال صدوره مؤقتا.
وأضاف عضو مجلس إدارة شركة «الصناعات الكيماوية المصرية – كيما»، أن مصانع الشركات التابعة للقابضة للكيماوية لا تعتمد بشكل كبير على الغاز، باستثناء عدد محدود منها، على رأسها المراجل البخارية، وبالتالي فإن القرار حال صدوره لن يؤثر على شركات قطاع الأعمال بشكل كبير،لافتًا إلى أن الدولة تحاول أن تنتهج جميع السياسات التي تساعدها على تجاوز الأزمة الحالية.
وطالب «إسماعيل»، شركات قطاع الأعمال والخاص، بمساندة الدولة في هذه الفترة الاستثنائية، لحين تحسن الأوضاع وعودة الأمور إلى ما كانت عليه.
ومن جانبه أكد محمود حجازي، رئيس القومية للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن الشركة لن تتأثر بشكل مباشر حال صدور قرار بتخفيض كميات من الغاز عن بعض المصانع كثيفة استهلاك الطاقة لتوفيره إلى محطات الكهرباء.
القرار لن يستمر طويلًا
وقال رئيس القومية للتشييد والتعمير، إن المصانع التابعة لها لا تعتمد على الغاز، بينما تتأثر عدد من مصانع قطاع الأعمال العام كثيفة استخدام الطاقة التابعة للقابضة الكيماوية والمعدنية.
وأوضح «حجازي» لـ«فيتو»، أن قطاع التشييد والتعمير مرتبط بشكل أو بآخر بصناعات كالأسمنت والحديد، وبالتالي فإن التأثر وارد في كل الحالات، خاصة مع زيادة سعر تكلفة الأسمنت وانخفاض الإنتاج، ولكن في الوقت نفسه فإن الدولة تعاني من أزمة حقيقية في الطاقة، مؤكدا أن قطاع الأعمال العام يقدر الظروف الاستثنائية الحالية، وهو مستعد لتقبل بعض التحديات للخروج من الأزمة الحالية.
وأضاف «حجازي»، أن قرار تخفيض إمدادات الغاز للمصانع كثيفة استخدام الطاقة حال اتجهت الدولة لتطبيقه لن يستمر طويلا، خاصة وأن الدولة تبحث عن مصادر أخرى للغاز، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتجاوز الأزمة وعلى رأسها استيراد الغاز المسال خلال الفترة القادمة،الأمر الذي سيساهم في حل أزمة الكهرباء الحالية.
