"السيسي" يقر قانون شهادات استثمار قناة السويس.. وطرح الشهادات بالبنوك مرهون بنشره بالجريدة الرسمية.. إعفاء الشهادات من كافة الضرائب والرسوم وإيداع الحصيلة لدى "المركزي"

تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر طرح شهادات استثمار قناة السويس عقب إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، حيث إنه من المقرر توقيع بروتوكول تعاون بين كل من هيئة قناة السويس والبنوك المصدرة لشهادات الاستثمار للمستثمرين المصريين الأفراد والأشخاص الطبيعية والاعتبارية.

وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزى، قد أعلن انتهاء "المركزى" بالتعاون مع كل من البنك الأهلي المصرى، مصر، القاهرة، قناة السويس، من كافة إجراءات طرح تلك الشهادات، وكشف في المؤتمر الصحفى الذي عقده، أمس الأحد، للإعلان عن كافة تفاصيل طرح شهادات استثمار قناة السويس، أنه من المقرر طرح شهادات الاستثمار للجمهور خلال اليوم التالى لنشر القانون بالجريدة الرسمية، وتوقيع البروتوكول بين البنوك المصدرة وهيئة قناة السويس.

كما كشف "رامز" عن انتهاء "المركزى" من طبع نحو 6 ملايين شهادة استثمار قناة السويس، وقال إن الحصيلة المستهدفة للشهادات تبلغ نحو 60 مليار جنيه، كما أنه من المقرر وقف طرح الشهادات بالبنوك المصدرة عقب تحصيل المبلغ المطلوب للشهادات.

وألمح محافظ البنك المركزي إلى أن مشاركة البنوك في طرح شهادات الاستثمار لن تقتصر على البنوك المصدرة، حيث سيتم السماح لجميع البنوك بإتاحة شهادات استثمار قناة السويس لعملائها، عبر الاتفاق مع البنوك المصدرة التي تضم كلا من بنوك الأهلي، مصر، القاهرة، قناة السويس.

الجدير بالذكر أن السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أعلن منذ قليل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بقانون في شأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس.

ونص القانون في مادته الأولى على ما يلي "تعهد هيئة قناة السويس – بضمان وزارة المالية – إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس".

وتحدد فئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة المجتمعة.

وتودع حصيلة الشهادات في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق".

فيما نصت المادة الثانية من القرار بقانون على أن: "تعفى شهادات الاستثمار المشار إليها في المادة السابقة، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استغلالها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ورسم الدمغة".