«الرقابة المالية»: لم نتلق ردًا بشأن عرض الشراء الإجباري لـ«العقارية للبنوك»

كشف شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن "الرقابة المالية" لم تتلق أيه ردود حتى نهاية عمل، اليوم الإثنين، من كبار مساهمي الشركة العقارية للبنوك الوطنية والتنمية، والمتعلق بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم الشركة.

وأشار «سامي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، اليوم الإثنين، إلى أنه من المقرر أن تصدر «الرقابة المالية» بيانًا قبل بدء جلسة تداول غدًا الثلاثاء، للإعلان عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها حيال مخالفة كبار مساهمي شركة «العقارية للبنوك» عقب انتهاء المهلة التي أعطتها "الرقابة المالية" للمساهمين بوصفهم مجموعة مرتبطة النسب الواجب مراعاتها في ملكية أسهم الشركة، والبالغة 48 ساعة للتقديم عرض الشراء الإجباري لشراء كامل أسهم الشركة.

وكان شريف سامي قد كشف في تصريحات نشرتها «فيتو»، أمس الأحد أن  قرار "الرقابة المالية" بوقف التداول على أسهم الشركة العقارية للبنوك الوطنية والتنمية، وإلزام مساهمي الشركة بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم الشركة يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المستثمرين.

وأشار «سامي» إلى أن قرار «الرقابة المالية» حدد بصورة واضحة سعر عرض الشراء الإجباري، وكذلك أسماء المساهمين الذين تخطت نسبتهم الحدود المسموحة، وذلك إعمالًا بأحكام الفصل السادس من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 5 لسنة 1992 والخاص بعروض الشراء الإجبارية.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت، أمس الأحد، عن مخاطبة مساهمي شركة العقارية للبنوك الوطنية والتنمية، بضرورة الالتزام بأحكام القانون واللائحة التنفيذية بتقديم عرض شراء إجبارى لنسبة 100% من الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية وعلى ألا يقل سعر الشراء في العرض عن متوسط سعر تداول السهم في البورصة خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ الخميس الماضي الموافق 28 /08 /2014 والبالغ قيمته 25.7 جنيها للسهم، في موعد غايته نهاية جلسة اليوم الإثنين.