ننشر حيثيات تثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.. تراجع مخاطر التضخم ونمو الناتج المحلي وراء القرار.. "المركزي": نتابع التطورات عن كثب.. وزيادة الاستثمارات ومشروع قناة السويس يدعو للتفاؤل

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الدوري اليوم الإثنين، برئاسة هشام رامز، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالي وكذا الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75.

وأشار "المركزي" إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعًا شهريا قدره 3.5 % خلال شهر يوليو الماضي، مقابل ارتفاع شهري قدره 0.84 % خلال شهر يونيو، كما قفز المعدل السنوي للتضخم إلى 11.04 % بنهاية يوليو الماضي، مقابل 8.20 % في يونيو، وقامت الحكومة في أول يوليو بتعديل أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا في إطار توحيد المالية العامة لعام 2014 /2015، وقد فسر الأثر المباشر ارتفاع أسعار هذه السلع الجزء الأكبر من التغير الشهري، علاوة على الأثر غير المباشر، والذي تمثل في ارتفاع أسعار النقل البري بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة الطازجة وسلع غذائية أخرى، والتي تزامنت مع موسم شهر رمضان، وفي ذات الوقت سجل التضخم السنوي المُعد من قبل البنك المركزي معدلًا شهريا قدره 1.79 % يوليو الماضي، مقابل معدل قدره 0.68 % في يونيو، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم إلى 9.57 في يوليو من 8.76 % في يونيو.

وذكر "المركزي" أن الأثر المباشر لتعديل أسعار السلع المحددة إداريا قد أدى إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في شهر يوليو، إلا أن احتمال ارتفاع الأثر غير المباشر والأثر الثانوي عن المتوقع قد يزيد المخاطر المحيطة بالتضخم.

من ناحية أخرى قال "المركزي": إن انخفاض احتمال عودة الأسعار العالمية للمواد الغذائية للارتفاع في ضوء التطورات العالمية الحالية سوف يستمر في الحد من المخاطر الصعودية للتضخم.

وألمح "المركزي" إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل ارتفاعًا طفيفًا خلال الربع الثالث من العام المالي 2013 /2014 مسجلًا 2.5%، مقابل 1.04% خلال الربع الأول والثاني على الترتيب، فيما بلغ معدل النمو السنوي 1.65 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2013 /2014، مقابل 2.31 % خلال ذات الفترة من عام 2012 /2013.

وأرجع البنك المركزي الزيادة الطفيفة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من عام 2013 /2014 إلى معدل النمو في القطاعين الرئيسيين وهما الصناعة والتشييد والبناء، وذلك بالرغم من الانكماش الذي شهده قطاعا السياحة والبترول، وفي ذات الوقت ظلت مستويات الاستثمار منخفضة على الرغم من التحسن في معدل النمو السنوي، والذي سجل 2.5 % في الربع الثالث من عام 2013 /2014؛ بسبب الانكماش الذي شهده خلال الستة أرباح السابقة.

وقال: "وبنظرة مستقبلية، فعلى الرغم من حجم الاستثمار في المشروعات المحلية الكبرى مثل مشروع تنمية قناة السويس، والذي من المتوقع أن يساهم في زيادة النمو الاقتصادي، فإن زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تأتي على خلفية المخاطر النزولية المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي، والتي ما زالت مستمرة في ظل التحديات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو وتباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة.

وأكد المركزي أن لجنة السياسة النقدية ترى أن المعدلات الحالية للعائد لدى "المركزي" تعد مناسبة في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج الإجمالي، بالإضافة إلى أثر قرار رفع العائد لدى البنك المركزي الذي تم اتخاذه في السابع عشر من يوليو الماضي للسيطرة على توقعات التضخم والحد من ارتفاع العام للأسعار.

وشدد البنك المركزي على أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى "المركزي"، والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.