القاهرة للدراسات يطالب "التضامن" بتجميد إنذار توفيق أوضاع المنظمات

أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم الإثنين بيانا أعرب خلاله عن تقديره لكل الأطراف الوطنية والدولية التي تضامنت مع منظمات المجتمع المدني في مصر في محنتها الحالية، مؤكدا أنها لم تنته بعد، مختصا بالذكر مجموعة الـ18 الأعضاء في لجنة وضع دستور 2014، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وقيادات في عدة أحزاب سياسية، وعدد من الكتاب والصحفيين والإعلاميين، وعشرات المنظمات الحقوقية الأفريقية والأسيوية، واللاتينية والأوربية والأمريكية والدولية والعربية، وعدد من المسئولين الدوليين الذين خاطبوا الحكومة المصرية بهذا الخصوص.

وأضاف المركز في بيانه مقدرا قرار وزيرة التضامن الاجتماعى بمد مهلة تنفيذ إنذار الوزارة بإغلاق عدد هائل من المراكز التنموية والأكاديمية والثقافية والحقوقية ومكاتب المحاماة إلى 10 نوفمبر 2014، معتبرا أن القرار اكتفى بتأجيل الكارثة، ولا يسعى جادًا لتجنب آثارها التي وصفها بالمدمرة على الصعيدين الوطني والدولي.

ودعا المركز الوزيرة غادة والى أن تبادر بإطلاق حوار خلاق مع منظمات المجتمع المدني، يرتكز على الأرضية التي انتهى إليها الحوار مع وزير التضامن الاجتماعي السابق أحمد البرعي، وأيضًا على تجميد وليس تأجيل الإنذار، وبهدف التقدم بمشروع قانون للمنظمات الأهلية إلى مجلس النواب المنتخب، يتسق مع الدستور الجديد، ومع التزامات مصر الدولية. وخاصة مع الالتزامات التي ستسائل عنها الشهر القادم أمام الأمم المتحدة.