جدل بين القوى السياسية بسبب المطالبة بتعديل الدستور.. "المصريين الأحرار": لا يوجد مبرر للتعديل.. "الكرامة": الشعب لن يقبل.. "التجمع": لا يجوز تغيير صلاحيات الرئيس.. "الإصلاح والتنمية":يفتح بابا للخلاف

ترددت أنباء في الوسط السياسي عن رغبة بعض القوى السياسية في طرح فكرة تعديل الدستور على البرلمان القادم بهدف تعزيز صلاحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ما تسبب في حالة من الرفض من معظم القوى السياسية لمثل تلك الأفكار.

وقال شهاب وجيه، المتحدث الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، تعليقا على مطالبات عدد من القوى السياسية بتعديل الدستور الحالي لتعزيز صلاحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي:" إن الدستور المصري تمت كتابته والموافقة عليه من غالبية الشعب المصري من عدة شهور ولا يوجد مبرر لتعديل الدستور".

وأضاف وجيه، في تصريح خاص لـ "فيتو"، أن الرئيس السيسي رئيس وطني وله شعبية كبيرة ونثق في أن البرلمان القادم سوف يحترمه ويراعي منصبه، ولسنا في حاجة لتعديل الدستور.

كما رفض تامر هنداوي، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، مطالبات عدد من القوى السياسية بتعديل الدستور الحالي لتعزيز صلاحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "إن ذلك سيكون بداية لصنع ديكتاتور جديد".

صلاحيات الرئيس
وأكد هنداوي أن الشعب المصرى لن يوافق على تعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس لأن السيسي تم انتخابه على هذا الدستور لذا عليه الالتزام به وإلا سيكون غير ديمقراطي.

واتفق معه نبيل عتريس أمين المجلس الاستشارى لحزب التجمع، قائلا: "لسنا مع فكرة تعديل الدستور من أجل الرئيس حتى لا يستحوذ على كل الصلاحيات وحتى لا نعود للنظام الديكتاتورى كأيام مبارك".

وأضاف عتريس أنه يجب على الجميع الالتزام بالدستور وما جاء به، ولا رجعة فيما يخص صلاحيات الرئيس في الدستور.

وتابع أننا "لسنا في حاجة لإعادة صياغة الدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس"، لافتا إلى أن ثوة 25 يناير قامت من الأساس ضد الصلاحيات التي أعطاها الدستور لمبارك وقال :"لن نكرر نفس التجربة مرة أخرى".

كما حذر محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من إعطاء الاهتمام ومجرد التفكير بشأن التسريبات التي تطالب بإجراء تعديلات على الدستور الجديد والتي تخص المواد التي تتعلق بصلاحيات الرئيس في تشكيل الحكومة ومسألة إعلان الحرب ومكافحة الإرهاب.

وأكد السادات أن هناك آلية رسمها الدستور لتعديل مواده في وجود مجلس النواب أما أي طريق غير ذلك غير مقبول وسيفتح الباب أمام خلافات ونزاعات غاية في الخطورة.